ج : مىفرمايد : استصحاب عدم فعليّت حكم واقعى در وقت اقامهء اماره « 1 » مفيد مجزى بودن عمل به تكليف ظاهرى بعد از كشف خلاف نبوده و اين استصحاب ثابت نمىكند كه اتيان مأمور به ظاهرى ، مجزى و مسقط اعادهء مأمور به واقعى بعد از كشف خلاف در وقت مىباشد مگر با قول به صحيح بودن اصل مثبت . « 2 » چرا كه اثبات اجزاء توسط استصحاب ياد شده ، اصل مثبت مىباشد . « 3 »

--> ( 1 ) - توضيح آنكه در رسائل خوانده شد كه وقتى اماره بر خلاف حكم واقعى اقامه شود و واقع هم براى ما معلوم نشده باشد مثلا در واقع در روز جمعه ، نماز ظهر واجب است ولى اماره قائم شد كه نماز جمعه واجب مىباشد در اينجا جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى شده مبنى بر اينكه حكم واقعى يعنى وجوب نماز جمعه در ظهر جمعه در مقام انشاء و اقتضاء باقى مانده و فعليّت نخواهد داشت . حال پس از كشف خلاف و معلوم شدن حكم واقع به اينكه نماز جمعه در ظهر جمعه واجب بوده و از طرفى نمىدانيم كه دليل حجيّت امارات به چه نحو است آيا به نحو سببيّت بوده كه عمل به حكم ظاهرى مجزى مىباشد يا به نحو طريقيّت بوده كه عمل به حكم ظاهرى ، مجزى نباشد ، ناچارا در اين صورت بايد رجوع به اصل عملى شود . در اينجا استصحاب مىكنيم عدم فعليّت واقع را در زمانى كه اماره بر خلاف آن قائم شده بود و گفته مىشود : حالا كه كشف خلاف شده بعد از عمل به حكم ظاهرى و شكّ مىكنيم كه آيا واقع بر ما فعليّت پيدا مىكند يا نه ؟ استصحاب مىكنيم عدم فعليّت حكم واقع را و قائل به اجزاء مىشويم . ( 2 ) - زيرا اوّلا : مستصحب در اين استصحاب عبارت از عدم فعليّت حكم واقع بعد از كشف خلاف است و نه آنكه مستصحب ما عبارت از اجزاء باشد . ثانيا : اجزاء ، اثر عقلى اين مستصحب بوده و نه اثر شرعى . و استصحاب وقتى حجّت است كه اثر مترتّب برآن شرعى باشد و حال آنكه اجزاء ، اثر عقلى اين مستصحب بوده و وقتى مىتوان اين استصحاب را جارى دانست كه قائل به صحّت و حجّيّت اصل مثبت در استصحاب بود . ( 3 ) - ولى بايد گفت : اصولا اجزاء از ملازمات عقليّهء امتثال و سقوط ملاك امر مىباشد . در اينجا نيز وقتى عدم فعليّت حكم واقع را به هنگام اقامهء اماره بر خلاف ، استصحاب كرديم ، در واقع موضوع اجزاء را كه عدم فعليّت تكليف بوده اثبات كرده‌ايم . يعنى بعد از استصحاب عدم فعليّت واقع و بقاى آن ، -