--> - دليل حجيّت هركدام نيست . زيرا ظهور هر دو دليل حجيّت اماره و اصول ، اجزاء در عمل به آنها بوده و اينكه بايد رفع يد از واقع كرد . آرى فرقى كه هست آن است كه اماره به لسان حكايت از واقع بوده امّا اصول عمليه چنين نيستند . ولى در بحث اجزاء اگر نظر به خود مؤدّاى اماره كه امر تكوينى بوده بشود قول به عدم اجزاء صحيح است ولى روشن و مسلّم است كه در بحث اجزاء ، نظر به دليل حجيّت اوامر ظاهرى بوده و از اين جهت گفته شد كه بين اصول عمليّه و امارات مبنى بر اينكه بايد رفع يد از واقع كرد و تكليف ظاهرى مستند به اين اوامر ، همان مأمور به واقعى مكلّف بوده فرقى نيست . خامسا : امارات و اصول نيز در يك نگاه كلّى ، همان اوامر اضطراريه بوده كه وظيفهء مشخص مضطر را بيان مىكند . ولى اضطرار در اوامر اضطراريهء مصطلح ، عبارت از عدم اختيار و عدم تمكن از انجام شرط يا جزء با وجود علم به شرط يا جزء بودن آن است ولى اضطرار در اوامر ظاهريّه عبارت از جاهل بودن و گرفتار شكّ در اصل شرطيّت و جزئيّت است . و بايد گفت ؛ فلسفه و دليل حجّيّت اوامر اضطراريه با اوامر ظاهريه يكى بوده و آن تسهيل و آسان كردن امور بر مكلّفين مىباشد . همان‌طور كه قول به اعاده و قضاء در اوامر اضطراريّه ، نقض غرض و مخالف تسهيل و آسان كردن امور بر مكلّفين مىباشد . به همان دليل ، قول به اعاده و قضاء در اوامر ظاهريه اعمّ از اصول عمليّه و امارات نيز نقض غرض و مخالف تسهيل و آسان كردن امور بر مكلّفين خواهد بود . خلاصه آنكه اوامر ظاهريّه اعمّ از اصول و امارات و نيز اعمّ از اوامر ظاهريّهء جارى در موضوعات و احكام ، مقتضى اجزاء بوده و در ظهور دليل حجّيّت هركدام از اين‌ها مبنى بر اينكه بايد رفع يد از واقع كرد و اينكه وظيفهء مكلّف در امتثال امر مولى عبارت از عملى است كه با توجه به مفاد اين اصول و امارات مشخص شده و عنوان مأمور به را خواهد داشت و اينكه با اتيان اين عمل ، امتثال امر مولى شده و عنوان مامور به بر اين عمل ، منطبق و صادق بوده و امر مولى ساقط مىشود فرقى نيست . به عبارت ديگر ، با رجوع به ادلّهء اصول و امارات ، علم پيدا مىشود به اينكه ظهورشان در اين است كه مأمور به را نسبت به فرد شاكّ توسعه داده و اينكه ادلّهء اصول و امارات حاكم بر ادلّهء واقعيّه كه مشخّص‌كننده اجزاء و شرايط بوده مىباشند و لازمهء حكومت آنها نيز آن است كه شرط يا جزء واقعى در حقّ مكلّف شاكّ ، از جزئيّت و شرطيّت ساقط شده و شرط و جزء براى اين مكلّف شاكّ همان است كه مقتضاى اصول و امارات مىباشد به‌گونه‌اى كه اگر اين