مدت كه به استناد اماره انجام شده است باطل بوده و بايد دوباره انجام شود . « 1 »

--> ( 1 ) - ولى بايد گفت : در اينجا نيز حقّ ، مجزى بودن است زيرا اوّلا : قبلا هم گفته شد كه مأمور به در واجبات عبادى عبارت از آن طبيعت كلّى است و نه مصاديق و امتثال اين كلّى نيز به اعتبار احوال و شرايط مكلّفين متفاوت است . بنابراين ، در جايى كه مكلّف ، شكّ در جزئيّت يا شرطيّت عملى در مأمور به دارد ، امارات مثل اصول نيز براى تعيين وظيفهء شاكّ بوده و در واقع ، مشخّص‌كنندهء آن است كه بنا بر اجراى اصل يا اماره ، مأمور به فعلى اين مكلّف شاكّ چيست و از اين جهت كه در اينجا نيز مأمور به اين شخص مثلا نماز با وضوى ظاهرى بوده ، فرقى بين اين نيست كه اثبات اين وضوى ظاهرى با اماره باشد يا با اصول و قطعا وقتى مأمور به فعلى ، امتثال شود ملاك امر هم ساقط شده و امرى نيست تا به استناد آن اعاده يا قضاء صورت گيرد . ثانيا : متبادر از حكم شارع در قاعدهء تجاوز ، قاعدهء يد ، قاعدهء فراغ و ساير احكام مشكوك ، آن است كه مكلّفى كه مشغول به مأمور به شده و در صدد امتثال امر شارع مثلا با انجام نماز است و بعد شكّ مىكند در خصوصيّاتى از ركعات و افعال و اجزاء و شرايط نماز ، همانا بنايى را كه مىگذارد به استناد هريك از اين قواعد مثلا بناى بر اقلّ يا اكثر يا اتيان يا عدم اتيان ، در واقع اين بناگذارى به اعتبار اين قواعد ، مقتضاى تكليف ظاهرى اوست و مكلّف در واقع ، امتثال‌كنندهء عملى است كه مىخواسته است آن را امتثال كند . بنابراين ، عمل او منطبق با عنوان مأمور به مىباشد نه اينكه عمل او لغو و مخالف واقع باشد به‌گونه‌اى كه اگر شكّ او استمرار پيدا كند و او با استناد به امر ظاهرى مثلا نمازش را تا آخر عمرش بدون سوره بخواند ، تارك نماز و مأمور به باشد . به عبارت ديگر ، ظاهر حكم شارع در اين امارات آن است كه مثلا نماز در حقّ اين فرد شاكّ ، عبارت از اجزاء و شرايطى است كه با اين امارات اثبات يا نفى مىشود . مثلا ظاهر حكم شارع در حديث رفع كه به استناد آن نفى سوره مىشود هنگام شكّ در جزئيت سوره ، عبارت از نماز با ساير اجزاء غير از سوره مىباشد . و در واقع مأمور به ، عبارت از نماز بدون سوره مىباشد كه مكلّف نيز آن را امتثال كرده است . ثالثا : اگر در اصول عمليّه قائل به اجزاء شويم ، بايد به طريق اولى در امارات قائل به اجزاء شويم . زيرا آنچه كه به واسطهء امارات جعل مىشود عبارت از خود صفت احراز بوده و اماره ، علم تعبّدى است . اما آنچه كه با اصول عمليّه جعل مىشود ، عبارت از اقدام و مشى عملى و مترتّب كردن آثار احراز واقع در ظرف شكّ و هنگام شكّ است . رابعا : فرقى بين اماره و اصول از نظر -