مىرود . « 1 » 690 - اشكالى كه بر تشريع امر اضطرارى كه وافى به تمام مصلحت نبوده و جبران ما بقى مصلحت نيز ممكن نباشد وارد شده چيست ؟ ( لا يقال عليه . . . بالقضاء ) ج : مىفرمايد : اشكال شده كه وقتى امر اضطرارى ، وافى به تمام مصلحت نبوده و جبران ما بقى مصلحت نيز ممكن نبوده اساسا چرا شارع چنين امرى را تشريع كرده است « 2 » هرچند تشريع آن با شرط انتظار باشد « 3 » زيرا امكان استيفاى غرض از عمل با قضاى

--> ( 1 ) - زيرا غرض از تشريع و امر به صلاة با وضوء به دست آوردن مصلحت موجود در آن است . حال كه به خاطر اضطرار ، تيمّم را واجب كرده است اگر بدار را هم جايز بداند و براساس آن ، مكلّف در اوّل وقت نماز را با تيمّم بخواند ممكن است بعد از آن در داخل وقت رفع اضطرار شود و با توجه به جواز بدار يعنى اينكه نماز با تيمّم مسقط امر بوده و ديگر نماز با وضوء مكلّف بعد از رفع اضطرار ، مأمور به نبوده و انجامش اثرى ندارد ، در نتيجه بايد نماز با تيمّم او كه ناقص بوده و مقدارى از مصلحت را نداشته به عنوان مأمور به قبول شود . و حال آنكه اين نقض غرض است . چرا كه شارع قصدش از امر به صلاة ، تحصيل تمام مصلحت مترتّب برآن براى مكلّف است و با جواز بدار يعنى قبول كند كه نماز غير وافى به تمام مصلحت انجام شود . آرى اگر در اثر استمرار اضطرار ناچارا نماز با تيمّم خوانده شود اين تقويت و از دست دادن مقدارى از مصلحت نه از جانب شارع بلكه به واسطهء يك امر عارضى كه اضطرار بوده ايجاد شده است . ( 2 ) - يعنى اگر نماز با تيمّم ، وافى به تمام مصلحت نبوده و جبران مصلحت مفوّته هم ممكن نباشد چرا شارع اصلا تيمّم كه مفوّت مقدارى از مصلحت بوده و جبران باقيمانده هم ممكن نبوده را تشريع كرد ؟ بلكه بهتر آن بود كه در حالت اضطرار مثل نبودن آب ، شارع بفرمايد ؛ نماز را نخوان و بگذار بعد از رفع اضطرار اگر در خارج وقت هم بوده آن‌وقت نماز را قضاء ولى با وضوء بخوان تا تمام مصلحت حاصل بشود . ( 3 ) - يعنى اساسا تشريع امر اضطرارى در فرض مذكور اشكال دارد حتّى با شرط انتظار و بدون جواز بدار . يعنى اگر شارع بفرمايد ؛ در مورد نبودن آب ، تيمّم كن ولى بايد صبر كنى تا آخر وقت به مقدار -