آن عمل حاصل مىشود . 691 - جواب مصنّف به اشكال وارد بر تشريع امر اضطرارى غير وافى به تمام مصلحت كه جبران مصلحت باقيمانده‌اش غير ممكن بوده چيست ؟ ( فانّه يقال . . . بمصلحة الوقت ) ج : مىفرمايد : آرى ، اين اشكال وارد است اگر اين اشكال با مزاحمت مصلحت وقت و مصلحت در وقت خواندن نماز مواجه نباشد . « 1 » آن‌وقت مىتوان گفت تشريع چنين امر اضطرارى صحيح نمىباشد . 692 - در صورت اوّل يعنى وقتى امر اضطرارى وافى به تمام مصلحت باشد آيا بدار جايز است مطلقا يا به شرط انتظار يا با يأس از رفع اضطرار يا جايز نيست ؟ ( و امّا تسويغ . . . وافيا بالغرض ) ج : مىفرمايد : در اين صورت ما نمىتوانيم به‌طور مطلق جواب دهيم . بلكه جايز بودن

--> - انجام نماز و اگر اضطرار تا آن‌وقت استمرار داشت بعد تيمّم كنى و نماز بخوانى باز هم تيمّم كه در فرض مذكور مفوّت مقدارى از مصلحت بوده و تدارك باقيمانده هم ممكن نبوده ، تشريع آن جايز نيست . زيرا باز هم ممكن است تا آن مقدار از زمانى كه به آخر وقت مانده و مكلّف مىتواند نماز را بخواند رفع اضطرار نشود و اضطرار استمرار پيدا كند و مكلّف نماز را در آن‌وقت با تيمّم بخواند و فرض آن است كه نماز با تيمّم او ديگر مسقط امر مىباشد كه در اين صورت باز موجب از دست دادن مقدارى از مصلحت شده كه جبرانش ممكن نيست . پس درهرصورت بهتر بود بگويد ؛ با وجود اضطرار و استمرار آن تا آخر وقت ، نماز نخوان و آن را در خارج از وقت با وضوء قضاء و به عنوان قضاء بخوان كه داراى همهء مصلحت مىباشد . ( 1 ) - يعنى احتمال دارد گفته شود ؛ خواندن نماز در وقت به صورت اداء هرچند با تيمّم ، داراى مصلحتى است كه به واسطهء آن مصلحت بايد نماز را در وقت هرچند با تيمّم خواند . آرى اگر بتوان به قطع گفت كه نماز در وقت ، داراى مصلحتى نيست بلكه نماز با وضوء فقط مصلحت دارد چه در وقت اداء و چه خارج وقت قضاء آن‌وقت مىتوانستيم بگوئيم كه تشريع تيمّم صحيح نبوده است . ولى چگونه مىتوان قطع به اين معنا داشت ؟