حسن سيد اشرفى

824

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

ت : تكليف و امر اضطرارى غير وافى به تمام مصلحت باشد كه به دو صورت است : 1 - امكان استيفاء ما بقى وجود دارد . 2 - امكان استيفاء ما بقى وجود ندارد . ج : تكليف و امر اضطرارى غير وافى به تمام مصلحت كه امكان استيفاء ما بقى آن وجود دارد نيز به دو قسم است . 1 - مقدار باقيمانده واجب التّدارك است . 2 - مقدار باقيمانده مستحبّ التّدارك است . با توجه به تقسيم‌بندى بايد گفت : از نظر عقل و در مقام ثبوت ، چهار قسم امر اضطرارى مىتواند وجود داشته باشد . « 1 » 686 - حكم امر اضطرارى وافى به تمام مصلحت در امر اوّلى در مقام ثبوت از نظر اجزاء چيست ؟ ( و لا يخفى انّه . . . و لا اعادة ) ج : مىفرمايد : اگر امر اضطرارى و اتيان مأمور به با امر اضطرارى ، داراى تمامى مصالح اتيان مأمور به با امر واقعى اوّلى باشد ، مخفى نيست كه اين امر اضطرارى ، مجزى بوده و مجالى براى جبران و تدارك نه به عنوان قضاء و نه به عنوان اداء و اعاده نمىباشد . « 2 »

--> ( 1 ) - اقسام و انواع اوامر اضطرارى در مقام ثبوت و امكان عقلى : امر اضطرارى 1 - وافى به تمام مصلحت است . 2 - وافى به تمام مصلحت نبوده بلكه مقدارى از مصلحت را دارد الف : امكان استيفاء باقى هست ( ممكن التّدارك ) ب : امكان استيفاء باقى نيست ( غيرممكن التّدارك ) 1 - ما بقى واجب التّدارك باشد . 2 - ما بقى مستحب التّدارك باشد . . ( 2 ) - مثل اينكه فرض شود كه نماز با تيمّم داراى همهء مصالح نماز با وضوء باشد . در اين صورت وقتى فرض آن است كه با خواندن نماز با تيمّم ، تمامى مصالح نماز با وضوء استيفاء شده ، معنايش آن است كه غرض مولى حاصل شده و غرض و مصلحتى باقى نمانده تا امر واقعى اوّلى متوجه آن شود . پس عقل حكم مىكند به اجزاء به دليل منتفى شدن ملاك و اينكه عقلا امرى نيست تا به استنادش اتيان -