ترجمه : موضع دوّم : و در اين ( موضع دوّم ) دو مقام است : [ مقام اول : اجزاء در اوامر اضطرارى در مقام ثبوت ] مقام اوّل : در آن است كه همانا اتيان كردن به مأمور به با امر اضطرارى ، آيا كفايت مىكند ( اتيان ) از اتيان كردن به مأمور به با امر واقعى دوباره بعد از رفع اضطرار در وقت به عنوان اعاده و در خارج آن ( وقت ) به عنوان قضاء ، يا كفايت نمىكند ( اتيان ) ؟ تحقيق كلام در اين ( مقام اوّل ) مستدعى است سخن گفتن در اين ( مقام اوّل ) را يك بار در بيان كردن آنچه كه ممكن است اينكه واقع شود برآن ، امر اضطرارى از انحاء و بيان كردن آنچه كه آن ، اقتضاى هريك از آنها ( انحاء ) است از اجزاء و عدم آن ( اجزاء ) ، و بار ديگر در تعيين كردن آن چيزى ( نحوه‌اى ) است كه واقع شده است ( امر اضطرارى ) برآن ( نحو ) . پس بدان همانا ممكن است اينكه باشد تكليف اضطرارى در حال اضطرار ، همچون تكليف اختيارى در حال اختيار ، وافى به همهء مصلحت و كافى در آنچه ( مصلحتى ) كه آن ( مصلحت ) مهمّ و غرض است ، و ممكن است اينكه نباشد ( تكليف اضطرارى ) وافى به آن ( تمام مصلحت ) اين‌چنين ( كافى در غرض ) بلكه باقى مىماند از آن ( غرض ) چيزى كه ممكن است استيفاى آن ( چيز ) يا ممكن نباشد ( استيفاى آن چيز ) ، و آنچه ( مصلحت مستوفى ) كه ممكن است ( مصلحت مستوفى ) ، باشد ( مصلحت مستوفى ) به مقدارى كه واجب است تدارك كردن آن ( مقدار ) يا مىباشد ( مصلحت مستوفى ) به مقدارى كه مستحبّ است ( تدارك آن مقدار ) ، مخفى نمىباشد همانا اين ( تكليف اضطرارى ) اگر باشد ( تكليف اضطرارى ) وافى به آن ( تمام مصلحت ) ، پس كفايت مىكند ( تكليف اضطرارى ) ، پس باقى نمىماند مجالى اصلا بريا تدارك كردن ، نه به عنوان قضاء و نه به عنوان اعاده ، و همين‌طور است ( مجالى باقى نمىماند ) اگر نبوده باشد ( تكليف اضطرارى ) وافى ولى ممكن نيست تدارك كردن آن ( مقدار باقيمانده ) و ممكن