نباشد اينكه جايز باشد براى او ( مكلّف ) بدار در اين صورت ( وافى نبودن به تمام غرض و ممكن نبودن جبران باقيمانده ) مگر براى مصلحتى كه باشد ( مصلحت ) در آن ( بدار ) ، به دليل آنچه كه در آن ( بدار ) است از نقض غرض و فوت كردن مقدارى از مصلحت اگر نباشد مراعات كردن آنچه كه در آن ( بدار ) است از اهمّ بودن ، پس بفهم . گفته نشود ( اشكال نشود ) : بنابراين ( وافى نبودن به تمام مصلحت و ممكن نبودن تدارك باقيمانده ) ، پس مجالى نيست براى تشريع آن ( تكليف اضطرارى مذكور ) و هرچند [ باشد تشريع ] به شرط انتظار ، به دليل امكان استيفاء كردن غرض با قضاء . پس همانا گفته مىشود ( جواب داده مىشود ) : اين ( اشكال ) همين‌طور است ( وارد است ) اگر نباشد مزاحمت به واسطهء مصلحت وقت ، و امّا جايز بودن بدار يا واجب بودن انتظار در صورت اوّل ( تكليف اضطرارى وافى به تمام غرض نبوده ) پس داير است ( جواز بدار ) مدار بودن عمل - به مجرّد اضطرارى مطلقا يا به شرط انتظار يا با مأيوس شدن از عارض شدن اختيار - داراى مصلحت و وافى به غرض . و اگر نباشد ( تكليف اضطرارى ) وافى و حال آنكه هرآينه ممكن باشد تدارك كردن باقى در وقت يا مطلقا و هرچند [ باشد تدارك ] با قضاء كردن در خارج وقت ، پس اگر باشد باقى از آنچه ( مصلحتى ) كه واجب است تدارك آن ( مصلحت ) ، پس كفايت نمىكند ( تكليف اضطرارى ) ، پس چاره‌اى نيست از واجب كردن اعاده يا قضاء و گرنه [ و اگر باقى نباشد از مصلحتى كه تداركش واجب باشد ] ، پس كفايت مىكند ( تكليف اضطرارى ) و مانعى نيست از بدار در دو صورت ( تدارك باقى واجب بوده يا مستحبّ بوده ) ، نهايت امر ، مخيّر است ( مكلّف ) در صورت اوّل ( واجب بودن تدارك باقيمانده ) بين بدار و اتيان كردن به دو عمل ؛ عمل اضطرارى در اين حال ( اضطرار ) و عمل اختيارى بعد از رفع اضطرار يا انتظار كشيدن و بسنده كردن به اتيان كردن آنچه ( عملى ) كه آن ( عمل ) تكليف مختار است ، و در صورت دوّم ( مستحبّ بودن تدارك باقيمانده ) متعيّن مىباشد بر او ( مكلّف )