662 - اگر قائل به دلالت صيغهء امر بر فوريّت شد آيا اقتضاى دلالت صيغه بر فوريّت به چه نحو مىباشد ؟ ( تتمّة بناء . . . اولا ) ج : مىفرمايد : اقتضاى امر بر فوريّت به دو نحو مىتواند باشد : الف : اينكه اقتضاى امر بر فوريّت به اين معنا باشد كه اگر مكلّف در وقت اوّل ، عصيان كرد و مكلّف به را انجام نداد ، لازم است آن را در وقت دوّم فورا انجام دهد و در وقت دوّم اگر عصيان كرد ، لازم است در وقت سوّم و به همين شكل تا وقت باقى است بايد در وقتهاى بعدى فورا بياورد . « 1 » ب : اينكه اقتضاى امر بر فوريّت به اين معنا باشد كه اگر مكلّف در وقت اوّل عصيان كرد و مأمور به را انجام نداد ديگر تكليف از او ساقط شده و لازم نيست در زمان دوّم انجام دهد . « 2 » 663 - اقتضاى صيغهء امر بنا بر قول به فوريّت ، كدام نحو از فوريّت بوده و مبتنى بر چيست ؟ ( وجهان . . . او تعدّده ) ج : مىفرمايد : دو قول است : يعنى بعضى مىگويند ؛ اگر مكلّف ، مأمور به را در وقت اوّل انجام نداد لازم است در وقت دوّم فورا انجام دهد . و بعضى ديگر مىگويند ؛ خير لازم نيست در وقت دوّم انجام دهد بلكه تكليف با عصيان اوّل ساقط مىشود . اين اختلاف مبتنى بر اين است كه مفاد صيغه بنا بر فوريّت آيا وحدت مطلوب بوده يا تعدّد

--> - دو عذاب بر او مترتّب نمىشود بلكه عذاب تنها مترتّب بر همان ترك واجب فورى بوده و اين‌طور نيست كه مثلا براى ترك فوريّت در « اقيموا الصّلاة » يك عصيان و عذاب باشد و يك عصيان و عذاب نيز براى ترك « سارعوا و استبقوا » باشد . زيرا قبول شد ، عقل ، حسن مسارعه و سبقت را درك مىكند و با بيانى كه شد متعلّق اين مسارعت و سبقت نيز اتيان مأمور به بود . پس عقل ، حسن سرعت و سبقت در اتيان مأمور به كه مساوى با فور بوده را درك مىكند . تنها تفاوت ، آن است كه دلالت صيغهء امر بر فوريّت به حكم عقل خواهد بود . شايد عبارت « فافهم » مصنّف نيز اشكال به ناتمام بودن اين دليل باشد . بنابراين ، تنها جواب قابل قبول به قائلين به فوريّت همان جواب دوّم خواهد بود . ( 1 ) - بنابراين ، به تعداد عدم اتيانها در وقت انجام واجب ، عصيان تحقّق پيدا مىكند . ( 2 ) - بنابراين ، تنها يك عصيان از طرف مكلّف تحقّق پيدا مىكند .