مطلوب مىباشد . « 1 » 664 - مفاد صيغهء امر بنا بر قول به فوريّت آيا وحدت مطلوب بوده يا تعدّد مطلوب مىباشد ؟ ( و لا يخفى انّه . . . فتدبّر جيّدا ) ج : مىفرمايد : مخفى نيست كه اگر قائل به دلالت صيغهء امر بر فوريّت شد ، هيچ دلالتى در خود صيغه بر چگونگى مطلوب كه وحدت مطلوب يا تعدّد مطلوب بوده وجود ندارد . « 2 »

--> ( 1 ) - وحدت مطلوب : يعنى اصل عمل به قيد فوريّت ، يك مطلوب بوده و غرض مولى با اتيان عمل به نحو فوريّت حاصل مىشود . مثل اينكه غرض مولى به عبدش مبنى بر خريدن ميوه براى خانه ، آن است كه اين عمل با فوريّت انجام گيرد . بنابراين ، اگر عبد اين عمل را به فوريّت انجام ندهد ، انجام آن در زمان بعدى ، مطلوب مولى نمىباشد . تعدد مطلوب : يعنى اصل عمل به قيد فوريّت ، يك مطلوب نبوده بلكه دو چيز است . اوّلا : اصل عمل براى مولى مطلوب بوده و يك مطلوب است . ثانيا : انجام عمل در وقت اوّل نيز مطلوب ديگر مولى مىباشد . حال در قضيّهء خريد ميوه اگر مطلوب مولى متعدّد باشد ، اگر عبد در وقت اوّل اقدام به خريد نكرد بايد در وقت دوّم و . . اقدام كند . زيرا با عصيان در وقت اوّل اگرچه مطلوب اوّل كه خريد در اوّل وقت بوده محقّق نشده ولى مطلوب دوّم كه اصل عمل بوده باقى است و بايد براى تحقّق اصل عمل ، آن را در زمان بعدى انجام دهد . بنابراين ، در امر مولى به صلاة كه فرموده‌اند : « صلّوا » اگر وحدت مطلوب ، مقصود باشد . يعنى نماز با قيد فوريّت يك مطلوب باشد ، در اين صورت با عدم اتيان نماز در اوّل وقت ، تكليف ساقط شده و ديگر لازم نيست آن را در وقت بعدى انجام داد . ولى اگر تعدّد مطلوب ، مقصود باشد ، بايد آن را در وقت بعدى انجام داد . زيرا مطلوب اوّل وقت با عصيان ساقط شده است ولى مطلوب بودن اصل عمل باقى مىباشد و بايد آن را اتيان كرد . ( 2 ) - بلكه بايد از قرينهء خارجيّه ، وحدت مطلوب و تعدّد مطلوب را تحصيل كرد . و در صورتى كه قرينه برآن نباشد بايد رجوع به اصل عملى كرد . و اين اصل يا برائت يا اشتغال است . و بنا بر مبناى مصنّف جاى اصالة الاحتياط و بنا بر مبناى شيخ و ديگران كه بايد گفت ؛ قول حقّ نيز همين بوده ، جاى اصالة البراءة مىباشد .