بوده و مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد مورد نزاع نمىباشد . 640 - دليل صاحب فصول مبنى بر اينكه مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات و نه به معناى فرد و افراد مورد نزاع بوده چيست ؟ ( لكان الانسب . . . كما لا يخفى ) ج : صاحب فصول دو دليل آورده است : الف : دليل اوّل صاحب فصول عبارت از تبادر از لفظ مرّه و تكرار بوده مبنى بر اينكه متبادر از لفظ مرّه و تكرار معناى دفعه و دفعات مىباشد . « 1 » ب : اگر مقصود از مرّه ، فرد باشد بهتر ، بلكه لازم بود بحث از دلالت صيغهء امر بر مرّه و تكرار را تتمّه و تكميل‌كنندهء بحث آينده مبنى بر اينكه امر آيا تعلّق به طبيعت و ماهيّت گرفته و متعلّق امر آيا طبيعت و ماهيّت مأمور به بوده يا تعلّق به فرد مأمور به گرفته قرار مىگرفت . « 2 » و در اين هنگام و بنا بر اينكه امر تعلّق به ماهيّت و حقيقت مأمور به نگرفته بلكه به فرد مأمور به گرفته گفته شود ؛ « 3 » تعلّق امر به فرد مأمور به آيا اقتضا مىكند كه اين

--> ( 1 ) - اين دليل صاحب فصول را مصنّف ذكر نكرده ولى در تحقيق كلام كه فرمود هر دو معنا مورد نزاع مىباشد قبول كردند كه ظهور و تبادر از لفظ مرّه و تكرار ، معناى دفعه و دفعات مىباشد . ( 2 ) - يعنى اينكه شارع فرموده است : « صلّوا » آيا وجوب و امر به طبيعت و ماهيّت « صلاة » تعلّق پيدا كرده و طبايع مأمور به ، متعلّق امر و وجوب بوده يا وجوب و امر به افراد طبيعت « صلاة » تعلّق پيدا كرده و افراد صلاة ، متعلّق امر و وجوب مىباشد . ( 3 ) - زيرا بحث از مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد بر يك قول از دو قول در تعلّق امر به طبيعت يا به افراد مطرح بوده و آن‌وقتى است كه گفته شود ؛ متعلّق امر عبارت از افراد طبيعت بوده كه در اين صورت جاى بحث است كه حال به يك فرد تعلّق گرفته و با اتيان يك فرد ، تكليف و وجوب ساقط مىشود يا به افراد متعدّد تعلّق گرفته تا اتيان يك فرد كافى نبوده و بايد بيش از يك فرد اتيان شود تا تكليف ساقط شود . ولى اگر قائل به تعلّق امر به طبيعت بود ديگر جاى بحث از مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد نيست . آرى اگر بحث از مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد بنا بر هر دو قول قابل بحث بود آن‌وقت جا داشت كه عنوان مستقلّ و جداگانه‌اى براى آن قرار داد .