فرد عبارت از يك نفر يا چند نفر باشد يا اصلا اقتضاى هيچ‌يك از اين دو را نمىكند ؟ و احتياجى نبود كه هريك از دو بحث يعنى بحث از دلالت صيغه امر بر طبيعت و بحث از دلالت صيغهء امر بر مرّه و تكرار را مستقلّ و جداگانه آورد . چنان كه اين كار در اصول شده و اين دو بحث به صورت مستقلّ و جداگانه آورده شده است . « 1 » امّا اگر مقصود از مرّه و تكرار معناى دفعه و دفعات باشد آن‌وقت ارتباطى بين اين دو مسئله يعنى بحث از دلالت صيغهء امر بر طبيعت و بحث از دلالت صيغه امر بر مرّه و تكرار نبوده و مستقلّ و جداگانه آوردن هريك از دو مسئله لازم خواهد بود . « 2 » 641 - جواب مصنّف به توهّم و بيان صاحب فصول چيست ؟ ( فاسد . . . ايضا ) ج : مىفرمايد : توهّم صاحب فصول به دليل اينكه اگر مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد باشد بين دو مسئله يعنى بحث از دلالت صيغهء امر بر طبيعت و بحث از دلالت صيغهء امر بر مرّه و تكرار ارتباط بوده و نبايد جداگانه آورده شوند بر خلاف آنجا كه مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات باشد ، اين توهّم فاسد است . چرا كه اگر مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد نيز باشد همانند آنكه به معناى دفعه و دفعات باشد باز هم علقه و ارتباطى بين دو مسئله نخواهد بود . بنابراين ، مستقلّ آوردن اين دو بحث نمىتواند دليل بر اين باشد كه مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات و نه فرد و افراد مىباشد .

--> ( 1 ) - و اينكه در اصول ، عنوان و فصل جداگانه‌اى براى بحث مرّه و تكرار قرار داده شده ، دليل بر اين است كه مرّه و تكرار به معناى فرد و افراد نمىباشد . ( 2 ) - زيرا بحث از مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات بنا بر هر دو قول قابل طرح است . يعنى اگر گفته شود ؛ امر ، تعلّق به طبيعت گرفته جا دارد كه بحث شود ؛ آيا اين طبيعت با يك دفعه يا دفعات محقّق مىشود و اگر تعلّق به افراد طبيعت بگيرد باز جا دارد كه اين فرد را يك دفعه بايد اتيان كرد تا تكليف ساقط شود يا يك دفعه كافى نبوده بلكه چند دفعه بايد اتيان كرد . پس لازم است براى مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات عنوان جداگانه و مستقلّى قرار داد .