پس همانا طلب ، بنا بر قول به طبيعت ، همانا تعلّق مىگيرد ( طلب ) به آن ( طبيعت ) به اعتبار وجودش ( طبيعت ) در خارج ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا طبيعت از جهت خودش ( صرف طبيعت ) ، نيست ( طبيعت ) مگر آن ( طبيعت ) نه مطلوب بوده و نه غير مطلوب است ، و به اين اعتبار ( وجودش در خارج ) مىباشد ( طبيعت ) مردّد بين مرّه و تكرار به هريك از دو معنا ( دفعه و دفعات ، فرد و افراد ) ، پس صحيح مىباشد نزاع در دلالت داشتن صيغه بر مرّه و تكرار به دو معنا و عدم آن ( دلالت داشتن ) ، امّا به معناى اوّل ( دفعه و دفعات ) ، پس روشن است ، و امّا به معناى دوّم ( فرد و افراد ) ، پس به دليل روشن بودن اينكه همانا مراد از فرد و يا افراد ، وجود واحد يا وجودات است ، و همانا تعبير شده است ( وجود ) به فرد ، زيرا همانا وجود طبيعت در خارج ، آن ( وجود طبيعت ) فرد است ، نهايت امر ، خصوصيّت آن ( فرد ) و تشخّصش ( فرد ) بنا بر قول به تعلّق گرفتن امر به طبيعت‌ها ، ملازم است ( خصوصيّت فرد ) مطلوب را و خارج است از آن ( مطلوب ) به خلاف قول به تعلّق گرفتن آن ( امر ) به افراد ، پس همانا آن ( فرد ) از آن چيزى ( خصوصيّاتى ) است كه مقوّم است ( خصوصيّت ) آن ( مطلوب ) را . آگاهانيدن : اشكالى نيست بنا بر قول به مرّه در امتثال كردن ( امتثال به مرّه ) و اينكه مجالى نيست در اتيان به مأمور به دوباره ، بنا بر اينكه باشد همچنين به واسطهء اين ( اتيان دوباره ) امتثال ، پس همانا اين ( اتيان دوباره ) از امتثال بعد از امتثال است . و امّا بنا بر مختار ، از دلالت داشتن آن ( امر ) بر طلب طبيعت بدون دلالت داشتن بر مرّه و نه تكرار ، پس خالى نمىباشد حال : يا اينكه نمىباشد اينجا ( دلالت امر بر طلب طبيعت ) اطلاق صيغه در مقام بيان ، بلكه [ مىباشد ] در مقام اهمال يا اجمال ، پس مرجع ، آن ( مرجع ) اصل ( اصل عملى ) است ، و يا مىباشد اطلاق آن ( صيغه ) در اين مقام ( مقام بيان ) ، پس اشكالى نيست در اكتفا كردن به مرّه در امتثال ، و همانا اشكال در جايز بودن ، آن است كه اقتصار نشود به آن ( مرّه ) ، پس همانا لازم مطلق بودن طبيعت امرشدهء به آن ( طبيعت ) ،