دهيم . زيرا موارد استعمال ياد شده غالبا داراى قرينهء بر مقصود كه وجوب يا اباحه و يا تبعيّت بوده مىباشد و اندك است موردى از موارد استعمال امر عقيب حظر كه خالى از قرينه باشد و حال آنكه ما بحث داريم كه امر عقيب حظر وقتى مجرّد از قرينه باشد دلالت بر چه معنايى دارد ؟ بايد گفت ، تاكنون ثابت و ظاهر نشده كه صيغهء امر وقتى بعد از نهى قرار گيرد ، اين عقيب حظر قرار گرفتن ، موجب و قرينهء عامّه باشد در ظهور صيغهء امر در معنايى غير از آنچه كه صيغهء امر قبلا در آن ظهور داشته است . يعنى عقيب حظر گرفتن ، قرينهء بر دلالت امر بر اباحه ، تبعيّت و يا وجوب نيست . بلكه بايد گفت ، عقيب حظر قرار گرفتن صيغهء امر ، موجب اجمال صيغه شده و براى ظهور و ثبوتش در يكى از معانى اباحه يا تبعيّت و يا وجوب ، نياز به قرينهء معيّنه ديگرى غير از عقيب حظر قرار گرفتن مىباشد . « 1 » همان‌طور كه به آن اشاره كرديم .

--> ( 1 ) - در نهايت نظر مصنّف آن است كه امر عقيب حظر بدون وجود قرينه ، ظهور در ترخيص و جواز دارد . يعنى فقط ممنوعيّت قبلى را برمىدارد بدون آنكه دلالت بر اباحه يا استحباب و يا وجوب كند .