برگشته و عقل حكم مىكند به برائت ذمّهء يقينى كه با اشتغال و اتيان مشكوك حاصل مىشود . پس همانا اقلّ و اكثر ارتباطى نبوده تا گفته شود ؛ شكّ در اكثر ، شكّ در اصل تكليف و جاى برائت است و عقاب برآن ، عقاب بلا بيان و مؤاخذه برآن ، مؤاخذهء بدون دليل مىباشد . چرا كه با علم به اصل تكليف و شكّ در مكلّف به ، مؤاخذه صحيح بوده اگر احتياط ننموده و ذمه را از عهدهء تكليف خارج نكرد كه در اينجا خارج نشدن ذمّه از تكليف با موافقت صرف و اتيان نماز بدون قصد قربت خواهد بود . 622 - جاى اصالة الاشتغال بودن در شكّ در آنچه كه دخالت در اطاعت و خروج ذمّه از تكليف داشته آيا مختص به قصد قربت است ؟ ( و هكذا الحال . . . و التّمييز ) ج : مىفرمايد : خير ، مختص به قصد قربت نمىباشد بلكه عدم صحّت تمسّك به اطلاق و لزوم مراجعه به اصل عملى اصالة الاحتياط مربوط به تمام قيودى بوده كه امكان اخذ آن در مأمور به از جانب شارع ممكن نباشد . مثل قصد امر و قصد تمييز . چرا كه به واسطهء عدم امكان تقيّد مأمور به ، به اين قيد ، جاى تمسّك به اصالة الاطلاق نبوده و در مراجعه به اصل عملى نيز بايد به اصل احتياط رجوع نمود . زيرا مرجع شكّ برمىگردد به شكّ در محصّل غرض و شكّ در مكلّف به . 623 - هنگام شكّ در دخيل بودن امورى در قصد امتثال آيا در هيچ موردى نمىتوان به اصالة البراءة تمسّك جست و هميشه جاى اصالة الاشتغال است ؟ ( نعم يمكن . . . بعض الخاصّة ) ج : مىفرمايد : اگر امورى كه شكّ مىشود ؛ شرطيّت آنها در غرض از عبادات و امتثال امر دخيل بوده يا نه از امورى باشد كه احتمال دخالتشان در غرض از امر و امتثال امر داده مىشود و نيز از امورى هستند كه مورد غفلت عامّهء مردم قرار گرفته و عامّهء مردم غالبا متوجّه احتمال دخالت چنين امورى در غرض از امر و امتثال از امر نمىشوند بر مولى لازم است كه اين امور را اگر دخالت در تحقّق غرض و امتثال امر او دارد بيان كرده و قرينه بر دخيل بودن آنها اقامه كند . « 1 » چرا كه اگر قرينه اقامه نكرده و بيان نكند درحالىكه در

--> ( 1 ) - البته مقصود از بيان ، بيان مولوى نيست . چرا كه گفته شد ؛ اخذ اين امور در متعلّق امر محال است -