تحقّق امرش دخالت دارند اخلال در غرض و نقض غرض از امرش كرده است . حال اگر قرينه اقامه نكرد و آن را بيان ننمود از اين عدم بيان و عدم نصب قرينه كشف مىشود كه اين امور قطعا دخالت در غرض مولى و امتثال امر او ندارد . همچون دخالت قصد وجه و قصد تمييز در طاعت و امتثال امر در عبادت كه اثرى هم از دخالت داشتنشان در اخبار و روايات نبوده و از امورى هستند كه عامّهء مردم از احتمال دخالت آنها در امتثال امر و غرض مولى غافل هستند اگرچه بعضى از خواصّ همچون علماء احتمال دخالت اين امور در قصد امتثال از امر را مىدهند . 624 - در اقلّ و اكثر ارتباطى اگرچه عقلا جاى اصالة الاشتغال است ولى عموم دليل برائت شرعيّهء نقليّه اقلّ و اكثر ارتباطى را شامل شده « 1 » در نتيجه آيا شامل مورد بحث كه شكّ در دخالت قصد امتثال بوده نيز نمىشود و جا برائت نخواهد بود ؟ ( ثمّ انّه . . . بل واقعىّ ) ج : مىفرمايد : گمان نمىكنم كه چنين توهّمى را بكنيد و بگوئيد عموم دليل برائت شرعيّه ، اقتضاى عدم اعتبار شىء مشكوك را در اقلّ و و اكثر ارتباطى مىكند و قصد امتثال نيز مثل اقلّ و اكثر ارتباطى بوده هرچند به حكم عقل جاى اصالة الاشتغال مىباشد . « 2 » چرا كه عموميّت دليل برائت شرعيّه نسبت به امور ، آنجايى است كه آن امور

--> - بلكه مقصود ، بيان ارشادى و اخبارى است كه مولى به نحو ارشادى و به نحو اخبار بفرمايد : اى مردم ، عبادات را كه انجام مىدهيد با قصد وجه و قصد تمييز باشد . ( 1 ) - مصنّف در جلد دوّم در اقلّ و اكثر ارتباطى معتقد است كه عقلا احتياط ، واجب بوده و بايد اكثر را اتيان كرد ولى بعد مىگويد ، عموم ادلهء نقلى برائت يعنى برائت شرعى مثل « رفع ما لا يعلمون » شامل اقلّ و اكثر ارتباطى هم مىشود و در اقلّ و اكثر ارتباطى اگرچه عقلا احتياط واجب است ولى شرعا جاى برائت بوده و اتيان اقلّ كفايت مىكند . چرا كه شكّ در اكثر مىشود صغرى يعنى اكثر از امورى است كه معلوم نيست تعلّق تكليف به آن صورت گرفته يا نه ؟ كبراى دليل نقلى مىگويد ؛ هرچه كه معلوم نيست ، مرفوع است شرعا پس اكثر واجب نيست . ( 2 ) - چنين گفته شود : در احتمال دخالت قصد قربت در عبادات اگرچه به حكم عقل جاى اصالت