از قرينه و به معناى تاكنون و كلمهء « كونها » نيز مرفوع بوده و فاعل « لم يظهر » كه به معناى « لم يثبت » بوده مىباشد و ضمير در « كونها » نيز به صيغه برگشته و مقصود از « موجبا » يعنى قرينه بودن مىباشد . لظهورها فى غير ما تكون ظاهرة فيه : ضمير در « لظهورها » و در « تكون » به صيغه و ضمير در « فيه » به ماء موصوله به معناى حكم برمىگردد . يكون موجب لا جمالها : ضمير در « يكون » به عقيب نهى بودن امر و در « لاجمالها » به صيغه برمىگردد . غير ظاهرة فى واحد منها : ضمير در « منها » به وجوب و اباحه و تبعيّت برمىگردد . شرح ( پرسش و پاسخ ) 617 - مصنّف در مقدّمهء سوم از مبحث پنجم چه مىفرمايد ؟ ( ثالثها انّه . . . اعتباره فيه ) ج : مىفرمايد : وقتى دانستى كه اعتبار و اخذ قصد امتثال در مأمور به از طرف شارع اصلا امكان ندارد بنابراين ، براى معتبر نبودن قصد امتثال به اطلاق امر شارع هرچند در مقام بيان بوده نيز نمىتوان تمسّك كرد . مثلا اگر شارع فرمود : « اقيموا الصّلاة » و در مقام بيان حكم باشد يعنى از روى تقيّه يا شوخى و يا اجمال گويى ، امر به نماز نكرده است باز هم نمىتوان به اطلاق امر يعنى اينكه شارع ، امرش را مقيّد نكرده و مطلق آورده تمسّك كرد و قيد قصد امتثال را نفى كرده و گفت ؛ اين واجب ، واجب توصّلى است . بلكه نسبت به هر دو يعنى تعبّدى بودن و توصّلى بودن ساكت است . زيرا اطلاق‌گيرى از كلام شارع وقتى صحيح بوده و تمسّك به اطلاق وقتى صحيح است كه امكان مقيّد كردن كلام باشد و بعد گفته شود ؛ چون قيد نياورده و در مقام بيان بوده ، پس قصدش مطلق مىباشد و نه مقيّد و حال آنكه گفته شد ؛ اصلا آوردن قيد قصد امتثال در مأمور به و متعلّق امر از جانب شارع محال است و وقتى آوردن قيد و مقيّد كردن مأمور به به قصد امتثال محال باشد نمىتوان از عدم آوردن قيد و مطلق بودن امر ، حكم به منتفى بودن قصد امتثال كرد . « 1 » يعنى گفته

--> ( 1 ) - زيرا بين اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه بوده و صدق عدم در وقتى است كه استعداد و امكان