شود واجب ، واجب تعبّدى نيست . 618 - چه چيزى از بيانى كه مصنّف در صحيح نبودن تمسّك به اطلاق براى نفى قصد امتثال داشت روشن مىشود ؟ ( فانقدح بذلك . . . . اعتباره فيها ) ج : مىفرمايد : وقتى كه اخذ قيد امتثال در متعلّق امر يعنى مأمور به ممكن نبوده و در نتيجه تمسّك به اطلاق امر براى منتفى بودن قصد امتثال نيز صحيح نخواهد بود ، روشن مىشود ؛ نه مىتوان توصّليّت را از اطلاق مادهء امر استظهار كرد و نه قصد امر و قصد امتثال يعنى تعبّديّت را از اطلاق مادّه استظهار كرد . مثلا اگر مولى فرمود : « صلّوا » و ما شكّ كرديم آيا قصد امر و قصد امتثال شرط بوده و واجب ، واجب تعبّدى بوده و يا شرط نبوده و واجب ، واجب توصّلى مىباشد ، هيچ‌كدام از اين دو را نمىتوان از اطلاق مادّه استفاده كرد و گفت ؛ چون صلاة كه مادهء امر « صلّوا » بوده مطلق است بنابراين ، واجب ، واجب توصّلى بوده و قصد وجه ( قصد امر و قصد وجوب ) كه ناشى از امر بوده معتبر نيست . بلكه نه توصّليّت را مىتوان استظهار كرد و نه تعبديّت را . چرا كه گفته شد ؛ نفى اعتبار قصد امتثال از اطلاق و استظهار توصّليّت وقتى است كه امكان اخذ قيد در متعلّق امر باشد و از عدم اخذ قيد قصد امتثال استفادهء اطلاق و استظهار توصّليّت كرد ، و حال آنكه اخذ قصد امتثال از جانب شارع در متعلّق امر به هيچ وجه امكان‌پذير نيست .

--> - ملكه باشد . همچون كور و بينا ( اعمى و بصير ) و به چيزى مىتوان كور و اعمى اطلاق كرد كه استعداد و امكان بصير بودن در او باشد . بنابراين ، به سنگ هرچند بصر ندارد ولى نمىتوان اطلاق اعمى كرد چون استعداد و قابليّت بصر را ندارد ولى به انسانى كه بصر ندارد مىتوان اطلاق كور و اعمى كرد چون استعداد ملكه يعنى بصر را دارد . اطلاق و تقييد هم چون تقابلشان از نوع عدم و ملكه مىباشد و اطلاق يعنى عدم قيد ، بنابراين ، صدق اطلاق در مواردى صحيح بوده كه امكان تقييد باشد تا نبودن قيد معنايش اطلاق شود . درحالىكه در خصوص قصد امتثال گفته شد ؛ اصولا شارع نمىتواند آن را در متعلّق امر اخذ كند تا از عدم اخذ شارع ، عدم معتبر بودنش را استفاده كرد .