الى المشهور ظهورها فى الاباحة ؛ و الى بعض العامّة ظهورها فى الوجوب ، و الى بعض تبعيّتها لما قبل النّهى ، ان علّق الامر بزوال علّة النّهى ، الى غير ذلك . و التّحقيق انّه لا مجال للتّشبّث بموارد الاستعمال ، فانّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب ، او الاباحة ، او التّبعيّة ، و مع فرض التّجريد عنها ، لم يظهر بعد ، كونها عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه . غاية الامر يكون موجبا لاجمالها ، غير ظاهرة في واحد منها الّا بقرينة اخرى ، كما اشرنا . ترجمه : [ مقدمه سوم : صحيح نبودن تمسك به اطلاق براى نفى قصد امتثال ] سوّم آنها ( مقدّمات ) : همانا وقتى دانستى به آنچه ( بيانى ) كه بيشتر نيست برآن ( بيان ) ، ممكن نبودن اخذ قصد امتثال را در مأمور به اصلا ، پس مجالى نيست براى استدلال ( استدلال به معتبر نبودن قصد امتثال ) به اطلاق آن ( امر ) - و هرچند باشد ( امر ) رانده شده ( بيان شده ) در مقام بيان - بر معتبر نبودن آن ( قصد امتثال ) ، چنان كه اين ( عدم مجال ) روشن‌تر از آن است كه مخفى باشد ، پس ممكن نيست صحيح باشد تمسّك جستن به آن ( اطلاق ) مگر در آنچه ( مأموربهى ) كه ممكن باشد اعتبار كردنش ( اطلاق ) در آن ( مأمور به ) . پس روشن شد با اين ( صحيح نبودن تمسّك به اطلاق امر ) همانا وجهى نيست براى استظهار توصّلى بودن از اطلاق صيغه به واسطهء مادّهء آن ( صيغه ) و نه براى استظهار كردن معتبر نبودن مثل وجهه - از آنچه ( قيدى ) كه اين ( قيد ) ناشى است از جانب امر - از اطلاق مادّه در عبادت اگر شكّ شود در معتبر بودن آن ( مثل وجهه ) در اين‌ها ( عبادات ) ، آرى وقتى باشد امر در مقامى كه به صدد بيان تمام آنچه ( قصد امتثالى ) است كه براى آن ( قصد امتثال ) است در حصول غرضش ( آمر ) و اگرچه