نباشد براى آن ( قصد امتثال ) دخلى در متعلّق امرش و با وجود اين ( در مقام بيان بودن آمر ) سكوت كند در مقام ( مقام بيان ) و نصب نكرده باشد دلالت‌كننده‌اى ( قرينه‌اى ) بر دخالت داشتن قصد امتثال در حصول آن ( غرض ) ، مىباشد اين ( سكوت و نصب نكردن دلالت ) قرينه بر دخالت نداشتن آن ( قصد امتثال ) در غرضش ( آمر ) و گرنه هرآينه مىباشد سكوتش ( آمر ) نقض براى آن ( غرضش ) و خلاف حكمت ، پس چاره‌اى نيست هنگام شكّ و احراز نكردن اين مقام ( مقام بيان ) از رجوع كردن به آنچه ( حكمى ) كه اقتضاء مىكند آن ( حكم ) را اصل ( اصل عملى ) و مستقلّ است به آن ( حكم ) عقل . پس بدان همانا مجالى نيست - اينجا ( شكّ در تعبّدى و توصّلى ) - مگر براى اصالة الاشتغال و هرچند گفته شده باشد به اصالة البراءة در آنچه ( موردى ) كه وقتى دائر باشد امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، و اين ( مجال نبودن مگر براى اصالة اشتغال ) به دليل آن است كه همانا شكّ در اينجا ( توصّلى و تعبّدى بودن واجب ) در خارج شدن از عهدهء تكليف معلوم است با استقلال داشتن عقل به لزوم خارج شدن از آن ( عهدهء تكليف ) ، پس نمىباشد عقاب - با شكّ و احراز نشدن خارج شدن ( خارج شدن از عهدهء تكليف ) - عقاب بلابيان و [ نمىباشد ] مؤاخذه كردن برآن ( احراز نكردن خروج از عهدهء تكليف ) بدون برهان ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا با علم داشتن به تكليف ، صحيح مىباشد مؤاخذه كردن بر مخالفت و خارج نشدن از عهده اگر اتّفاق بيفتد خارج نشدن از آن ( عهده ) به مجرّد موافقت بدون قصد قربت ، و اين‌چنين ( جاى اصالة الاشتغال بوده ) است حال در هرآنچه ( قيدى ) كه شكّ شود دخالت داشتنش ( قيد ) در طاعت و خارج شدن با آن ( قيد ) از عهده ، از آنچه ( قيدى ) كه ممكن نباشد اعتبار كردنش ( قيد ) در مأمور به همچون وجه و تمييز . آرى ممكن است اينكه گفته شود : همانا هرچه ( قيدى ) كه احتمال داده مىشود در ابتداء دخالت داشتنش ( هر قيد ) در امتثال كردن امر و باشد ( هر قيد ) از آنچه ( قيودى ) كه غفلت