در آن دارد . « 1 » ب : وجود واجب از وجود ندب بيشتر است . حال اگر صيغهء امر وضع براى قدر مشترك بين وجوب و ندب باشد يا مشترك لفظى بين وجوب و مندوب باشد ولى چون وجود واجب بيشتر از وجود ندب مىباشد ، كثرت وجود واجب قرينه بر ظهور صيغهء امر و انصرافش به وجوب است . ت : اگرچه صيغهء امر ، حقيقت در وجوب نبوده بلكه براى اعمّ است ولى وجوب ، كامل‌تر از ندب است يعنى طلب در وجوب از طلب در ندب كامل‌تر است . زيرا طلب در وجوب ، طلب اكيد و مؤكّد است . حال كه صيغهء امر مردّد بين وجوب و ندب بوده بهتر آن است كه به طلب اكمل كه مصداق كامل‌تر بوده حمل شود تا بر فرد اضعف . بنابراين ، صيغهء امر ، ظهور در طلب وجوبى يعنى وجوب دارد . 596 - نظر مصنّف نسبت به دلايل سه‌گانهء قائلين به ظهور صيغهء امر در وجوب چيست ؟ ( و الكلّ كما ترى . . . لا يوجبه ) ج : مىفرمايد : اگر صيغهء امر حقيقت در وجوب نباشد ، دلايل سه‌گانه براى ظهور صيغهء امر در وجوب درست نبوده و صحيح نيست زيرا : الف : استعمال صيغهء امر در ندب اگر بيشتر از وجوب نباشد كمتر نيست پس چنين غلبه‌اى اصولا وجود ندارد بلكه يا مساوى هستند يا استعمال صيغهء امر در ندب بيشتر است . ب : اگر وجود ندب بيشتر از وجود واجب نباشد كمتر نيست . پس غلبهء وجود واجب و كثرت وجود واجب نسبت به ندب نيز ثابت نيست تا موجب انصراف صيغهء امر به وجوب شود . ت : اكمليّت وجوب نسبت به ندب اگرچه مورد قبول است كه طلب در وجوب ، مؤكّدتر و اكمل است ولى موجب ظهور در وجوب نمىشود . زيرا ظهور يك لفظ در يك معنا ناشى از انس بين لفظ و معناست به‌گونه‌اى كه لفظ ، آينهء آن معنا مىشود ، و مجرّد اكمل بودن

--> ( 1 ) - به عبارت ديگر ، وضع تعيّنى در وجوب پيدا كرده است .