نگوييم ؛ هركدام با مثلش در تعارض است . مثلا اگر با اصل عدم مشترك لفظى بخواهيم مشترك معنوى را مقدّم كنيم ، گفته مىشود ؛ بلكه اصل ، عدم مشترك معنوى بوده و مشترك لفظى مقدّم است ، خلاصه اگر هم نگوييم هر اصلى با ديگرى در تعارض بوده باز هم دليلى بر ترجيح به واسطهء اين وجوه و معيّن كردن نحوهء موضوع له لفظ امر نخواهد بود . زيرا دليلى از بناء عقلاء كه پشتوانهء اثبات اصول لفظيّه بوده براى هيچ‌يك از اين وجوه اقامه نشده و اين وجوه صرفا دلايلى ذوقى و استحسانى مىباشد . 520 - اگر لفظ امر در معانى متعدّدى استعمال شده و دليلى براى نحوهء اين استعمال وجود ندارد پس بايد چه كرد ؟ ( فلا بدّ مع التّعارض . . . فى مقام العمل ) ج : مىفرمايد : با وجود تعارض وجوه ذكر شده و عدم ترجيح يكى بر ديگرى چاره‌اى نيست كه در مقام عمل بايد به اصل عملى رجوع كرد و اصل عملى در هر مورد متفاوت است . مثلا اگر در لسان دليلى لفظ امر مردّد بين معناى طلب و شىء بوده چون معناى طلب مستلزم با خواستن چيزى و وجوب تكليف بوده ولى در معناى شىء ، خواستن و وجوب تكليف نيست اينجا اصالة البراءة نسبت به تكليف و وجوب جارى شده و مىگوئيم : لفظ امر در اين دليل به معناى شىء است . 521 - آيا در هيچ صورتى يكى از اين معانى بر ساير معانى مقدّم نبوده و لفظ امر برآن حمل نمىشود و اگر هست آن كدام است ؟ ( نعم لو علم . . . فى المعنى الاوّل ) ج : مىفرمايد : آرى ، اگر ظهور لفظ امر در يكى از اين معانى دانسته شود هرچند از باب وضع و موضوع له بودن براى لفظ امر نباشد بلكه از باب كثرت استعمال و كاربرد لفظ در اين معنا باشد . يعنى لفظ امر در اين معنا بيشتر ، اطلاق و استعمال شده است آن‌وقت ، لفظ امر در لسان دليل بر اين معنايى كه ظهور لفظ امر در آن بوده حمل مىشود هرچند ندانيم كه لفظ امر وضع براى اين معناى ظاهر شده و حقيقت در اين معنا بوده و بواسطهء اينكه موضوع‌له‌اش اين معنا بوده ظهور در آن دارد يا اينكه وضع براى معناى اعمّ از اين معناى ظاهر و ساير معانى بوده ولى در اين معناى ظاهر ، كثرت استعمال دارد . و بعيد