480 - نظر مصنّف نسبت به اشكال صاحب فصول بر اهل معقول در رابطه با فرق گذاشتن بين مشتقّ و مبادى به واسطهء اعتبار لا به شرط بودن و به شرط لا بودن چيست ؟ ( و غفل . . . ما ذكرنا ) ج : مىفرمايد : در مقام جواب به صاحب فصول بايد گفت : اينكه صاحب فصول بر اهل معقول اشكال كرده‌اند به اين دليل است كه ايشان غفلت كرده‌اند از توضيح و بيانى كه ما در رابطه با مقصود از اهل معقول از كلامشان داشتيم . زيرا اهل معقول همان‌طور كه گفته شد ؛ مقصودشان مطلبى است كه ما گفتيم مبنى بر اينكه لا به شرط بودن و به شرط لا بودن به لحاظ عوارض خارجيّه نيست بلكه اين لا به شرط بودن و به شرط لا بودن از ذات مشتقّ و مبدأ منتزع مىشود . بنابراين ، وقتى گفته مىشود : مبدأ وضع شده براى معناى حدثى به اين معناست كه مثلا « ضرب » وضع شده براى يك معنايى كه اين معنا فى نفسه و ذاتا قابل حمل بر ذوات نيست . چرا كه هر معناى حدثى يك ماهيتى است كه با ماهيّات ديگر مغاير است . « ضرب » ماهيّتى است كه با ماهيّت زيد ، بكر ، و غيره مغاير بوده و ذاتا به لحاظ اين مغايرت ذاتى قابل حمل بر ماهيّات ديگر نيست . ولى « ضارب » وضع شده براى يك معنايى كه اين معنا فى نفسه و ذاتا قابل حمل بر ذوات مىباشد . چرا كه اين معنا با ساير ذوات كه حمل بر آنان مىشود مغايرت ذاتى ندارد بلكه يكى از انواع اتّحاد را داشته و به‌همين‌جهت ذاتا قابل حمل بر ذات مىباشد . پس لا به شرط و به شرط لا در كلام اهل معقول همان است كه ما گفتيم مبنى بر اينكه اين لا به شرط و به شرط لا ذاتى است . يعنى از

--> - فصول مىگويد : اگر « علم » و « حركت » را نسبت به هر چيز ديگرى مثل زيد ، بكر ، انسان ، ناطق ، نسبت داده و حمل كنيم اگر « لا به شرط » هم لحاظ كنيم باز قابل حمل نبوده و نمىتوان گفت : « زيد علم » ، « زيد حركة » يا « الانسان علم » ، « الانسان حركة » و يا گفته شود « الناطق عدل » ، « الناطق حركة » . ولى گاهى لا به شرط بودن و به شرط لا بودن معانى به لحاظ عوارض خارجيّه نبوده بلكه ذاتى بوده و از مقام ذات منتزع مىشود كه در جواب مصنّف به اشكال صاحب فصول بر اهل معقول توضيح داده مىشود .