من الاتّحاد ، مع ما هما عليه من المغايرة ، و لو بنحو من الاعتبار . فانقدح بذلك فساد ما جعله فى الفصول تحقيقا للمقام . و في كلامه موارد للنّظر ، تظهر بالتّأمّل و امعان النّظر . ترجمه : [ عدم ابطال كلام صاحب فصول نسبت به شقّ اوّل كلام شريف ] و هرآينه روشن شد با اين ( تقرير و جوابمان ) استوار نبودن آنچه ( انقلاب قضيّهء ممكنه به ضروريه ) را كه افاده كرده است ( صاحب فصول ) آن ( انقلاب ) را به‌واسطهء ابطال كردن وجه اوّل ، چنان كه پنداشته است ( صاحب فصول قدّس سرّه ) اين ( ابطال ) را ، پس همانا ملحق شدن ( عارض شدن ) مفهوم شىء و ذات براى مصاديق اين دو ( شىء و ذات ) همانا مىباشد ( ملحق شدن ) ضرورى با اطلاق داشتن اين دو ( ذات و شىء ) نه مطلقا و هرچند [ باشد ملحق شدن ، ضرورى ] با تقيّد مگر به شرط مقيّد بودن مصاديق به آن ( شرط محمول ) همچنين ، پس بفهم . سپس همانا اگر قرار داده مىشد تالى در شرطيّهء دوّم ، لزوم اخذ كردن نوع در فصل ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا مصداق شىء كه برايش ( شىء ) نطق است آن ( مصداق ) انسان است ، [ اگر قرار داده مىشد . . . ] مىبود ( قرار دادن ) مناسب‌تر با شرطيّهء اوّل ، بلكه مىبود ( قرار دادن ) سزاوارتر به دليل فساد آن ( اخذ نوع در فصل ) مطلقا ( چه ناطق ، فصل حقيقى براى انسان بوده و يا فصل حقيقى نبوده بلكه از لوازم فصل باشد ) و هرچند نبوده باشد مثل ناطق به فصل حقيقى ، به دليل ضرورى بودن باطل بودن اخذ شىء در لازم آن ( شىء ) و خاصّهء ( عرض خاصّهء ) آن ( شىء ) ، پس خوب تأمّل كن . سپس همانا ممكن است اينكه استدلال شود بر بسيط بودن ، به‌واسطهء ضرورى بودن تكرار نشدن موصوف در مثل « زيد الكاتب » و حال آنكه لزوم آن ( تكرار موصوف ) است از مركّب بودن و اخذ كردن شىء را مصداق يا مفهوم در مفهوم آن ( مشتقّ ) .