محمولى با موضوعش با قطع نظر از ثبوت محمول يا عدم ثبوت محمول بر موضوع و نه با ملاحظهء ثبوت محمول بر موضوع و يا عدم ثبوت محمول بر موضوع در واقع . يعنى اگر گفته مىشود قضيّهء « الانسان ضاحك » قضيّهء ضروريه بوده به اين معنا كه كيفيّت نسبت بين محمول و موضوع ضرورى بوده بايد اين نسبت ( يعنى ضرورت صدق ضحك براى انسان ) با قطع نظر از شرط ثبوت محمول بر موضوع و يا شرط عدم ثبوت محمول بر موضوع باشد . و حال آنكه وقتى بدون ملاحظهء ثبوت محمول و عدم ثبوت محمول اين قضيّه را ملاحظه مىكنيم ، مىبينيم كيفيّت نسبت بين اين موضوع و محمول بالامكان است و نه بالضرورة و جهت در اين قضيّه ، امكان است و نه ضرورت . 463 - چه اشكالى دارد كه مناط در جهات و مناط قضايا به ملاحظهء ثبوت و عدم ثبوت محمول بر موضوع باشد ؟ ( و الّا كانت . . . غير الامكان ) ج : مىفرمايد : اگر مناط در جهات و موادّ قضايا با ملاحظهء ثبوت و عدم ثبوت محمول باشد لازم مىآيد كه جهت در قضايا منحصر در ضرورت شده و تمام قضايا ضرورى باشند . چرا كه به لحاظ شرط ثبوت محمول ، صدق محمول بر موضوع ضرورى بوده و به لحاظ شرط عدم ثبوت محمول ، سلب محمول از موضوع ، ضرورى مىباشد . مثلا به زيدى كه بچه نابالغ و غير مجتهد بوده به شرط محمول مىتوان گفت : « زيد به شرط ثبوت اجتهاد ،

--> - « الانسان ناطق » يا « الانسان جسم » نسبت دادن ناطقيّت و جسم بودن به انسان در عالم واقع به نحو ضرورت است . اين كيفيّت نسبت را كه در لفظ به آن تصريح نشده ، موادّ قضايا گويند . جهات در قضايا : وقتى كه اين كيفيّت نسبت بين موضوع و محمول در لفظ به آن تصريح شده و گفته شود : « الانسان ناطق بالضرورة » يا « الانسان ضاحك بالامكان » اين الفاظى كه بيان‌كنندهء كيفيّت نسبت بوده را جهت قضيّه گويند . بنابراين ، كيفيّت نسبت بين موضوع و محمول در عالم واقع را وقتى به آن در لفظ تصريح نشود مادّهء قضيّه ناميده و قضيّهء خالى از لفظ حاكى از آن كيفيّت را قضيّهء غير موجّهه گويند . ولى اگر با لفظ به اين كيفيّت نسبت بين موضوع و محمول تصريح شود به آن لفظ ، جهت قضيّه گفته و قضيّهء داراى اين الفاظ را قضيّهء موجّهه نامند .