مجتهد است بالضّرورة » و به شرط عدم محمول به زيدى كه مجتهد است مىتوان گفت : زيد به شرط عدم اجتهاد ، مجتهد نيست بالضّرورة » . و ايجاب و سلب به نحو ضرورى در قضايا به شرط محمول باشد . بنابراين ، اگر مناط در جهات و موادّ قضايا به شرط محمول باشد جهات در قضايا منحصر در ضرورت شده و قضيّهء ممكنه‌اى وجود نخواهد داشت و ايجاب و سلب به نحو ضرورت در قضايا به شرط محمول خواهد بود . و حال آنكه قضايا منحصر در ضرورى نبوده و ملاك در جهت و مادهء قضايا نسبت بين موضوع و محمول با قطع نظر از شرط محمول مىباشد . خلاصه آنكه ادّعاى انقلاب مادهء امكان در قضيّهء « الانسان ضاحك » كه قضيّهء ممكنه بوده به ضرورت در جائى است كه مادهء امكان در قضيّه واقعا با قطع نظر از شرط ثبوت محمول و بدون شرط ثبوت محمول ، غير امكان و ضرورى باشد نه با ملاحظهء شرط ثبوت محمول ، ضرورى شود .