شىء ) از ظاهرترين خواصّ آن ( انسان ) . و خلاصه ، لازم نمىآيد از اخذ مفهوم شىء در معناى مشتقّ مگر داخل شدن عرض ( عرض عامّ ) در خاصّى ( عرض خاصّى ) كه آن ( عرض خاصّ ) از عرضى ( امور عرضى ) است ، نه [ آنكه داخل شود ] در فصل حقيقى كه آن ( فصل حقيقى ) از ذاتى ( امور ذاتى ) است ، پس خوب تدبّر كن . سپس گفته است ( صاحب فصول ) : همانا ممكن است اينكه اختيار شود وجه دوّم ( مصداق شىء معتبر در معناى مشتقّ باشد ) همچنين ، و جواب داده مىشود به اينكه همانا محمول ، نيست ( محمول ) مصداق شىء و ذات مطلقا ، بلكه [ مىباشد محمول ، مصداق شىء ] مقيّد به وصف ، و نيست ثبوتش ( قيد ) براى موضوع در اين هنگام ( مقيّد به وصف بودن ) ضرورى ، به دليل جواز اينكه نباشد ثبوت قيد ، ضرورى ، به پايان رسيد ( كلام صاحب فصول ) . و ممكن است اينكه گفته شود : همانا نبودن ثبوت قيد ، ضرورى ، ضرر نمىزند ( ضرورى نبودن ثبوت قيد ) به ادّعاى انقلاب ( ادّعاى انقلاب محقّق شريف ) ، پس همانا محمول ، اگر باشد ( محمول ) ذات مقيّد و باشد قيد ، خارج و اگرچه باشد تقيّد ، داخل به واسطهء آنچه ( معنايى ) كه آن ( معنا ) معناى حرفى است ، پس قضيّه ناچارا مىباشد ( قضيّه ) ضرورى ، به دليل ضرورى بودن ثبوت انسانى كه مىباشد ( انسان ) مقيّد به نطق براى انسان . و اگر باشد ( محمول ) مقيّد به آنچه ( معنايى ) كه آن ( مقيّد ) است بنا بر اينكه باشد قيد ، داخل ( داخل در محمول ) ، پس قضيّهء « الانسان ناطق » منحلّ مىشود ( قضيّه ) در حقيقت به دو قضيّه ، يكى از آن دو ( قضيّه ) قضيّهء « الانسان انسان » است و اين ( قضيّه ) ضرورى است ، و ديگرى قضيّهء « الانسان له النّطق » مىباشد و اين ( قضيّه ) ممكنه است . و اين ( انحلال قضيّه ) براى آن است كه همانا اوصاف ، قبل از علم پيدا كردن به آنها ( اوصاف ) اخبار هستند ، چنان كه همانا اخبار ، بعد از علم پيدا كردن ، مىباشند ( اخبار ) اوصاف ، پس عقد حمل ، منحلّ مىشود ( عقد حمل ) به قضيّه ، چنان كه عقد وضع ، منحلّ