بوده مشغول شده باشد چنين سلبى صحيح و دليل بر مجاز بودن اطلاق مشتقّ بر اين ذات خواهد بود بنابراين ، اطلاق « جالس » بر ذاتى كه در حال نطق ، « جالس » نبوده بلكه ايستاده است ، مجاز بوده ولى اگر متلبّس به ضد مبدأ نشده باشد مثلا خوابيده باشد ، چنين سلبى صحيح نبوده و دليل بر مجاز بودن اين اطلاق نخواهد بود . مصنّف مىفرمايد : فرقى بين اين دو مورد نيست چرا كه روشن است ؛ سلب مشتقّ از ذاتى كه منقضى از مبدأ شده هرچند متلبّس به ضدّ مبدأ هم نشده باشد صحيح است اگرچه سلب مشتقّ از ذاتى كه منقضى از مبدأ بوده و متلبّس به ضدّ هم شده روشن‌تر و آشكارتر است . 415 - چگونه از مطالبى كه مصنّف فرموده‌اند حال ساير تفاصيل روشن شده و نياز به ذكر آنها نيست ؟ ( و ممّا ذكرنا . . . على التّفصيل ) ج : مىفرمايد : زيرا مدرك در صحّت سلب و تبادر از اطلاق مشتقّ ، عرف بوده و عرف نيز در تبادر معناى مشتقّ از ذات منقضى از مبدأ كه دليل بر مجاز بودن اطلاق مشتقّ بر ذات منقضى از مبدأ بوده به هيچ‌يك از اين تفاصيل توجّهى نمىكند . 416 - دليل قائلين به وضع مشتقّ براى اعمّ چيست ؟ ( حجّة القول . . . وجوه ) ج : مىفرمايد : سه دليل آورده‌اند . الف : تبادر ب : عدم صحّت سلب مشتقّ در مضروب و مقتول از ذاتى كه مبدأ از او منقضى شده است . ج : استدلال امام ( ع ) و ظاهر بسيارى از اخبار . 417 - دليل تبادر قائلين به اعمّ در وضع مشتق به چه معنا بوده ، و نظر مصنّف چيست ؟ ( و قد عرفت . . . حال التّلبّس ) ج : مىفرمايد : قائلين به اعمّ مىگويند ؛ وقتى لفظ مشتقّ مثلا ضارب ، آكل و مانند آن وقتى اطلاق شود تبادر از آن ، معناى اعمّ از متلبّس و منقضى از مبدأ خواهد بود . يعنى متبادر از ضارب و آكل هم ذاتى است كه در حال نطق ، مشغول به ضرب و اكل بوده و هم ذاتى است كه در حال نطق ، متلبّس به به ضرب و اكل نباشد . مصنّف مىفرمايد : قبلا هم