اگر باشد ( اطلاق مشتقّ ) به لحاظ حال تلبّس ، پس اشكالى نيست ( اشكالى در اطلاق حقيقى بودنش نيست ) چنان كه دانستى ، و اگر باشد اطلاق مشتقّ به لحاظ حال ( حال نطق ) ، پس اين ( اطلاق ) و اگرچه مىباشد ( اطلاق ) صحيح مگر آنكه همانا دلالتى نيست بر بودنش ( اطلاق مشتقّ ) به نحو حقيقت ، به دليل بودن استعمال ، اعمّ از آن ( حقيقت ) چنان كه مخفى نمىباشد ، همان‌طورىكه تفاوت ندارد در صحيح بودن سلب از آن ( ذاتى كه فعلا متلبّس به ضرب نيست ) ، بين متلبّس بودنش ( ذات غير متلبّس به ضرب فعلا ) به ضدّ مبدأ و متلبّس نبودنش ( ذات غير متلبّس به ضرب فعلا ) ، به دليل آنچه كه دانستى از روشن بودن صحّت آن ( سلب ) با وجود متلبّس نبودن همچنين ( مثل صحّت سلب در صورت تلبّس ذات به ضدّ مبدأ ) ، و اگرچه مىباشد ( صحّت سلب ) روشن‌تر . و از آنچه كه ذكر كرديم ، روشن شد حال بسيارى از تفصيلها ، پس طول نمىدهيم با ذكر آنها ( تفصيلها ) بر تفصيل . [ ادلّه قائلين بعدم اشتراط تلبّس در مشتقّ ] حجّت ( دليل ) قول به شرط نبودن ( شرط نبودن تلبّس ) وجوهى است : اوّل : تبادر است ، و هرآينه دانستى همانا متبادر ، آن ( متبادر ) خصوص حال تلبّس است . دوّم : صحيح نبودن سلب است در « مضروب » و « مقتول » از شخصى كه منقضى شده است از آن ( شخص ) مبدأ . و در اين ( اشكال در وجه دوّم ) : آن است كه همانا صحيح نبودن سلب در مثل اين دو ( مضروب و مقتول ) همانا اين ( صحيح نبودن سلب ) براى خاطر آن است كه همانا اراده شده است از مبدأ ، معنايى كه مىباشد تلبّس به آن ( معنا ) باقى در حال ( زمان نطق ) و هرچند [ باشد بقاى تلبّس ] مجاز . و هرآينه روشن شد از بعضى مقدّمات ، همانا متفاوت نمىكند حال ( وضعيّت ) را در آنچه ( موضوع له مشتقّ ) كه آن ( موضوع له مشتقّ ) مهمّ در محلّ بحث و كلام و مورد نقص و ابرام است ، [ متفاوت نمىكند وضعيّت را ] اختلاف آنچه كه اراده مىشود از مبدأ در بودنش