انسباق به جهت قرينه يعنى استعمال اكثر بوده و مستند به حاقّ لفظ نبوده تا با آن اثبات معناى حقيقى مشتقّ شود . چرا كه مىتوان گفت ؛ مشتقّ براى اعمّ وضع شده و با عموم داشتن معناى مشتقّ و قابليّت حقيقت داشتن معناى عامّ در مورد يعنى در منقضى از مبدأ هرچند به واسطهء انطباق معناى عامّ بر مورد باشد ديگر وجهى ندارد كه اطلاق در اين موارد را به ملاحظهء حال ديگرى يعنى مجازا بدانيم . زيرا مشتقّ را موضوع براى اعمّ دانستيم و بنابراين ، در هر دو مورد يعنى متلبّس به مبدأ و منقضى از مبدأ ، حقيقت بوده هرچند موارد استعمالش در منقضى از مبدأ بيشتر باشد . به خلاف وقتى كه گفته شود ؛ مشتقّ ، موضوع براى متلبّس به مبدأ بوده و نه براى اعمّ كه در اين صورت اگرچه استعمالش به لحاظ حال انقضاء ، مجازى بوده و ممكن ولى وقتى استعمالش به لحاظ حال تلبّس به نحو حقيقت باشد و اين استعمال نيز ممكن بوده بنابراين ، وجهى ندارد استعمال مشتقّ و حمل آن بر ذات را به لحاظ حال انقضاء و مجاز دانسته و به واسطهء عنايت و ملاحظهء علاقه بدانيم . پس در صورتى كه موضوع له مشتقّ را نيز خصوص متلبّس به مبدأ بدانيم ، كثرت استعمالش در منقضى را نيز حمل بر معناى حقيقى مىكنيم به اين جهت كه استعمالش به لحاظ حال تلبّس بوده و نه حال انقضاء . البته اين به خلاف موردى است كه لفظ مشتقّ با قرينه استعمال شود . زيرا در اين صورت معنايى جز معناى مجازى نخواهد داشت . مثل « رايت اسدا يرمى » كه از لفظ « اسد » فقط معناى رجل شجاع متبادر مىشود ولى اگر گفته شود : « رايت اسدا » مىتواند مراد از لفظ « اسد » معناى حقيقى و يا معناى مجازى باشد همانند مشتقّ كه مىتواند استعمالش در منقضى هم به لحاظ حال تلبّس باشد و هم به لحاظ حال انقضاء كه در صورت اوّل ، استعمال مشتقّ در منقضى از مبدأ به نحو حقيقت و در صورت دوّم به نحو مجاز خواهد بود .