به جهت كثرت استعمال مشتقّ در متلبّس به مبدأ نبوده تا گفته شود تضادّ بين صفات مستند به حاقّ لفظ و وضع مشتقّ نبوده تا تضادّ بين صفات دليل بر وضع مشتقّ براى متلبّس به مبدأ باشد . زيرا استعمال مشتقّ در ذاتى كه منقضى از مبدأ شده اگر بيشتر از استعمال مشتقّ در ذات متلبّس به مبدأ نباشد حد اقل بايد گفت ؛ استعمالش زياد و بسيار است . بنابراين ، با وجود كثرت استعمال مشتقّ در منقضى از مبدأ روشن مىشود ارتكاز تضادّ بين صفات و مبادى مشتقّات به اذهان به خاطر وضع مشتقّ براى متلبّس به مبدأ بوده و تبادر معناى متلبّس به مبدأ از مشتقّ نيز به جهت وضع مشتقّ و مستند به حاقّ لفظ بود ، و نه كثرت استعمال مشتقّ در ذات متلبّس به مبدأ . 397 - اشكال بر اينكه استعمال مشتقّ در موارد انقضاء زياد و يا بيشتر از موارد تلبّس به مبدأ كه موضوع له مشتقّ بوده چيست ؟ ( ان قلت . . . حكمة الوضع ) ج : مىفرمايد : اشكال كرده‌اند ؛ مشتقّ با آنكه وضع شده براى خصوص متلبس به مبدأ اگر در موارد منقضى از مبدأ استعمالش بسيار بوده و يا بيشتر از موارد متلبّس به مبدأ باشد دو اشكال پيش مىآيد : الف : اينكه استعمال مشتقّ در مورد منقضى ، مورد غالب و يا اكثر باشد معنايش آن است كه استعمال مجازى باشد . يعنى استعمال يك لفظ در موارد غالب و اكثرش به نحو مجاز باشد و اينكه استعمال غالب يا اكثر يك لفظ و به عبارتى موردى كه كاربرد غالب يا اكثر يك لفظ بوده به نحو مجاز باشد امرى بعيد است . ب : چنين چيزى با حكمت وضع سازگار نيست . زيرا حكمت وضع براى آن است كه معانى و مواردى از كاربرد يك لفظ را كه بيشتر مورد نظر و احتياج بوده در نظر گرفته شود و لفظ را براى آن معنا وضع نمود تا تفهيم و تفهّم با آن صورت گيرد . حال اگر در مشتقّ ، معناى منقضى بيشتر مورد نياز و مقصود بوده باشد بايد لفظ مشتقّ براى اين معنا يعنى منقضى از مبدأ وضع شده باشد . يا حد اقلّ براى معنايى مثلا معناى اعمّ وضع شود كه در منقضى از مبدأ نيز حقيقت باشد . ولى اينكه مشتقّ ، وضع شده باشد براى خصوص متلبّس ولى