480 - امر و مقدّمهء دوّم براى مفهوم داشتن جمله شرطيّه چيست ؟ ( 2 - دلالتها زيادة . . . سببا للتّالى ) ج : مىفرمايد : مقدّمهء دوّم آن است كه جمله شرطيّه دلالت كند بر يك ارتباط علّى و معلولى بين مقدّمه و تالى به گونه‌اى كه شرط ( مقدّم ) ، علّت و سبب براى جزاء ( تالى ) باشد . « 1 » 481 - مقصود از سبب در سبب بودن مقدّم براى تالى در مفهوم داشتن جملهء شرطيّه چيست ؟ ( و المقصود من السّبب . . . فى فنّ المعقول ) ج : مىفرمايد : مقصود از سبب در ارتباط علّى و معلولى بين مقدم و تالى در مفهوم داشتن جمله شرطيّه هرآن چيزى است كه شىء مترتب برآن شود . « 2 » هرچند شرط يا غير شرط « 3 » باشد . بنابراين ، سبب در اينجا اعمّ از سببى است كه مصطلح در فنّ معقول مىباشد .

--> ( 1 ) - نه آنكه از باب حكمت باشد . مثل عده نگه‌داشتن زن بعد از طلاق كه حكمت براى روشن شدن وضعيت زن از جهت حامله بودن و نبودن مىباشد . زيرا وقتى شرط ، علّت و سبب براى جزاء باشد آن‌وقت از انتفائش ، انتفاء جزاء لازم مىآيد . ( 2 ) - سبب در فنّ معقول و فلسفه عبارت از علّت تامه بوده كه با وجودش ، وجود معلول و با عدمش ، عدم معلول لازم مىآيد . چرا كه معلول بدون علّت محال است محقّق شود و با وجود پيدا كردن علّت تامه نيز محال است معلول وجود پيدا نكند . ولى شرط آن است كه از عدمش ، عدم مشروط لازم مىآيد ولى از وجودش ، وجود مشروط لازم نمىآيد . مثلا وضوء شرط نماز است كه اگر وضوء نباشد نماز هم محقّق نمىشود ولى اگر وضوء باشد لازم نمىآيد كه نماز هم باشد چرا كه وضوء جزء علت ( شرط ) براى نماز مىباشد بنابراين ، سبب در اينجا اعمّ از سبب در فلسفه بوده و شامل هريك از شرط ، مقتضى و عدم مانع هم مىشود . ( 3 ) - يعنى هريك از مقتضى و عدم مانع .