هستند . ظهور كلمه‌ى ممهّده در فعليّت است . يعنى با آن قواعد در حال حاضر بتوان استنباط كرد و حال آنكه ممكن است با بسيارى از مباحث علم اصول تا زمانهاى بسيارى استنباط احكام نشود . ولى در تعريف مصنّف آمده است ؛ در طريق استنباط قرار مىگيرند . يعنى شأنيّت براى استنباط داشته باشند . بنابراين اگر امروز هم با آن استنباط نشود ولى شأنيّت در طريق استنباط قرار گرفتن را دارند . « 1 » 4 - نمونه‌ى ثمره‌ى قاعده و قواعدى كه در طريق استنباط حكم شرعى واقع مىشود چيست ؟ ( مثاله انّ . . . واجبة ) ج : مىفرمايد : مثلا در شريعت مقدس اسلام ، نماز واجب است و دليل بر وجوبش هم كلام بارىتعالى در قرآن بوده كه مىفرمايد : « أَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ » ، « إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً » ولى دلالت آيهء اوّل بر وجوب نماز متوقّف بر دو مطلب است . اولا : آنكه صيغه امر يعنى « اقيموا » در اين آيه ، ظهور در وجوب داشته باشد . ثانيا : آنكه ظهور اين آيه و به عبارت ديگر ظواهر قرآن حجّت باشد . به اين معنا كه مىتوان به اين ظواهر استدلال كرد . حال بحث از ظهور و اينكه صيغهء امر ، ظهور در وجوب دارد يا نه و نيز بحث از اينكه ظواهر قرآن حجّت بوده و استدلال به اين ظواهر حجت مىباشد به عهدهء علم اصول است كه در هر مورد تشكيل يك قياس منطقى را مىدهد به اين شكل : « اقيموا » فعل امر است « صغرى » ، و هر فعل امرى

--> ( 1 ) - بنا بر تعريف مصنّف ، اصول عمليّه در شبهات حكميّه مثل اصل برائت ، استصحاب و يا تخيير از موضوع علم اصول خارج مىشود . چرا كه با آنها استنباط حكم شرعى نمىشود بلكه در عمل منتهى به حكم شرعى مىشود . به همين خاطر در كفاية آمده است : علم اصول فقه عبارت از فنّ و صناعتى است كه به واسطهء آن ، قواعدى كه ممكن است در طريق استنباط قرار گيرد يا منتهى به احكام شرعى در مقام عمل شود شناخته مىشود .