آخر ، نحو فاعلة مؤنث فاعل ، و نعتوه بالنعت المعرفة ، نحو يجوز اعمال فاعل و مفعول المصحوبين لال مطلقا ، و اتوا له بالحال ، نحو لا ينصرف افعل صفة . و اذا زال العلمية عنه بالاضافة ، كما يقال : افعل التفضيل يستعمل مع من و بدونها ، او بدخول ما يختص باسم الجنس عليه كلفظ كل او رب او من الاستغراقية انصرف ، نحو كل فاعلة يجمع على فواعل و فاعلات ، الا اذا كان فيه غير العلمية ما يكفى لعدم صرفه ، كمنتهى الجموع و المؤنث بالالف ، نحو دراهم جمع درهم ، و حمراء مؤنث احمر ، فاذا دخل عليه كل او غيره من مختصات اسم الجنس فغير منصرف ايضا . و الحاصل ان الاسم المراد به نوعه محكى به عن نوعه و علم له ، فهو معرب كسائر الاعلام فاذا وجد فيه ما يوجب عدم صرفه سواء ا كان مع العلمية ام غيرها فغير منصرف ، الا ان يكون اللفظ نفسه مبنيا فيحكى على بنائه . الوجه الثانى : ان يورد المتكلم شخص اللفظ الذى وقع فى كلام غيره ، كما تقول : ان احد فى قوله تعالى : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خبر بعد خبر ، فانه يحفظ على رفعه للحكاية و ان وقع فى حكايتك اسما لان ، و لكن يجوز ان تعربه و تقول : ان احدا الخ ، و الحكاية اولى ، الا ان يكون مبنيا ، فحينئذ يجب الحكاية على بنائه ، و هذا ليس علما للمحكى عنه و لا كناية عنه ، بل شخص محكى به عن شخص مثله ، و مثل قولك : دعنى من تمرتان لمن يقول لك : عندى تمرتان ، و يجوز من تمرتين . و اعلم ان الاسم المبنى ان كان ثنائيا و كان ثانيه غير الف نحو كم و من و هو و هى و جعلته علما محكيا عن نوعه جاز تضعيفه و اعرابه ، فلك ان تقول : كمّ يحتاج الى التمييز ، و منّ اسم شرط و استفهام و هوّ و هىّ ضميران مرفوعان ، و ان كان ثانيه الفا جاز زيادة همزة فى آخره و اعرابه لان الالف لا يضعف ، نحو ما ، فلك ان تقول : ماء الاستفهامية حكمها كذا و كذا ، و لا يجوز ذلك فيما يكون محكيا عن شخص اللفظ كما قلنا فى الوجه الثانى . و ان كان علما لغير لفظه وجب اعرابه و لا يجوز تضعيفه ، كما سمى رجل بكم