صورت معناى صغراى قياس اول چنين مىشود : اگر مقدمه واجب نباشد ، لازمه‌اش اين است كه ترك مقدمه ، شرعا و عقلا جايز باشد . طبق اين احتمال ، در صورت ترك مقدمه از ناحيه‌ى مكلّف احد المحذورين لازم مىآيد . چون طبق اين احتمال ، مكلّف در ترك مقدمه معذور است و لذا اگر ذى المقدمه بر وجوبش باقى باشد ، لازمه‌اش تكليف ما لايطاق و اگر باقى نباشد لازمه‌اش خروج واجب از وجوب بدون عصيان و بدون اطاعت است و اين محذور مىباشد . ولى اشكال اين احتمال اين است كه ملازمه در صغراى قياس اول ممنوع است . چون لازمه عدم وجوب شرعى مقدمه ، جواز شرعى و عقلى ترك مقدمه نيست . چون يحتمل مقدمه محكوم به حكمى نباشد ولى عقل حكم به لزوم آن كند . خلاصه‌ى اشكال : اگر مراد از جواز الترك ، عدم منع شرعى ترك مقدمه باشد ملازمه در صغراى قياس اول صحيح است . ولى در كبرى صادق نيست و اگر مراد از جواز الترك ، جواز شرعى و عقلى ترك مقدمه باشد كبرى صادق است ولى ملازمه در صغراى قياس اول ممنوع است . تأمل . قوله : « و امّا التفصيل . . . » . تفصيل بعضى از علماء در مسأله‌ى مقدمه‌ى واجب : « 1 » مقدمه دو صورت دارد : 1 ) گاهى مقدمه از اسباب است مثل صيغه‌ى عتق نسبت به عتق . در اين صورت مقدمه ، واجب است . به بيان ديگر اگر ذى المقدمه از افعال تسبيبى توليدى باشد ( مثل عتق ) كه سبب آنها تحت قدرت و اختيار مكلّف است نه خود آنها ، مقدمه‌ى آن واجب است . دليل : متعلّق تكليف بايد امر مقدور باشد . با حفظ اين نكته ، نفس ذى المقدمه ( مسبب ) مقدور مكلّف نيست . لذا امر نفسى متعلّق به ذى المقدمه را بايد به مقدمه ارجاع داد و قائل به وجوب مقدمه شد .

--> ( 1 ) - ر ك : نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 183 .