2 ) گاهى مقدمه از اسباب نيست مثل دخول در سوق نسبت به شراء لحم . در اين صورت مقدمه ، واجب نيست . به بيان ديگر اگر ذى المقدمه از افعال مباشرى باشد ( مثل شراء لحم ) كه خود آنها تحت قدرت و اختيار مكلّف است ، مقدمه‌ى آن واجب نيست . دليل : نفس ذى المقدمه ، چون مقدور مكلّف است دليلى براى ارجاع امر نفسى متعلّق به ذى المقدمه ، به مقدمه نيست . جواب اول مصنف : مدعاى مفصّل ، تفصيل در وجوب غيرى مقدمى مىباشد كه به مقدمه‌ى سببى تعلق گرفته ، ولى به مقدمه‌ى غير سببى تعلق نگرفته است و حال آنكه اين دليل اثبات مىكند كه وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدمه را بايد به مقدمه‌ى سببى ارجاع داد و قائل به وجوب نفسى آن شد نه مقدمه‌ى غير سببى . پس اين دليل ، تفصيل در وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدّمه است كه تنها به مقدمه‌ى سببى ارجاع داده مىشود . جواب دوم مصنّف : در افعال تسبيبى توليدى ، ذى المقدّمه مقدور مكلّف است ولى مقدور مع الواسطه ( بواسطه سبب ) و همين مقدار مقدوريّت براى تعلّق تكليف به آن كافى است و لذا وجهى براى ارجاع امر متعلّق به آن ، به مقدّمه‌اش نيست . خلاصه : دليل مفصّل فى نفسه تمام نيست ( جواب دوم مصنّف ) و بر فرض تماميّت ، تفصيل در وجوب غيرى مقدّمى نيست ( جواب اوّل مصنّف ) . قوله : « و امّا التفصيل . . . » . تفصيل بعضى از علماء در مسأله‌ى مقدّمه‌ى واجب : مقدّمه دو صورت دارد . 1 ) گاهى مقدّمه ، مقدمه‌ى شرعيه است مثل طهارت ثلاث نسبت به صلوة . در اين‌صورت مقدمه ، واجب است .