با حفظ اين نكته ، وجوب مقدمه على القول به ، اگرچه جعل حقيقى از طرف شارع ندارد ، ولى جعل بالتّبع دارد ، به تبع جعل وجوب ذى المقدمه . و همين مقدار مجعوليت شرعيه در اجراء استصحاب كافى است . بنابراين استصحاب جارى شده و بواسطه‌ى آن ، وجوب مقدمه نفى مىشود . قوله : « و لزوم التفكيك . . . » . اشكال بر عدم اصل نسبت به ملازمه : صغرى : مقتضاى استصحاب عدم وجوب مقدمه ، تفكيك بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه است ( با فرض وجوب ذى المقدمه ، اگر استصحاب عدم وجوب مقدمه جارى شود ، لازمه‌اش تفكيك بين اين دو وجوب است ) . كبرى : تفكيك بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه ، نفى ملازمه بين اين دو وجوب است . نتيجه : مقتضاى استصحاب عدم وجوب مقدمه ، نفى ملازمه بين اين دو وجوب است . اينكه گفته شد نسبت به ملازمه اصلى وجود ندارد باطل است . جواب مصنف از اشكال : در مقصود از ملازمه دو احتمال است : « 1 » 1 ) يحتمل مراد ، ملازمه بين وجوب واقعى ذى المقدمه و وجوب واقعى مقدمه باشد « 2 » . اگر مقصود اين باشد اشكال مستشكل وارد نيست . چون سخن ما در گذشته اين بود كه اصلى كه بين وجوب واقعى ذى المقدمه و وجوب واقعى مقدمه نفى ملازمه كند ، وجود ندارد . و استصحاب عدم وجوب مقدمه ، نفى ملازمه بين وجوب واقعى ذى المقدمه و وجوب واقعى مقدمه نمىكند . بلكه بين وجوب فعلى ذى المقدمه و وجوب فعلى مقدمه نفى ملازمه مىكند . چون اصل ، ناظر به حكم انشايى و مرتبط با حكم انشايى نيست . 2 ) يحتمل مراد ، ملازمه بين اين دو حكم ( وجوب ذى المقدمه و وجوب

--> ( 1 ) - ر ك : نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 215 . ( 2 ) - مراد وجوب انشايى ذى المقدمه و وجوب انشايى مقدمه است .