مقدمه ) در كليه مراتبشان ( حتى مرتبه فعليت ) باشد . اگر مقصود اين باشد اشكال مستشكل وارد است . چون طبق اين احتمال ، سخن گذشته ما چنين مىشود كه اصلى كه بين اين دو حكم در كليه مراتبشان نفى ملازمه كند وجود ندارد و حال آنكه استصحاب عدم وجوب مقدمه ، نفى ملازمه بين اين دو حكم مىكند ؛ لااقلّ در مرتبه فعليّت « 1 » . پس اشكال مستشكل وارد خواهد بود . « 2 » قوله : « اذا عرفت . . . » . [ ادلّه وجوب مقدّمه واجب ] ادلّه‌ى وجوب مقدمه : مشهور بين متأخرين اين است كه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه وجود دارد . عقيده‌ى مرحوم مصنف هم همين است . براى وجوب مقدمه ادله فراوانى ذكر شده « 3 » كه در كفايه به سه دليل اشاره شده است . دليل اول : دليل اول ، وجدان سليم و طبع مستقيم است . توضيح : انسان زمانى كه به وجدان خود مراجعه مىكند مىبيند اگر اراده او به شيئى تعلق گرفت كه براى آن مقدماتى هست ، قطعا اراده‌ى او به مقدمات آن شى نيز تعلق مىگيرد ، بطورى كه بين اين دو اراده ، ملازمه وجود دارد ولى مقدمات دو صورت دارد . 1 ) گاهى انسان التفات و توجه به مقدمات دارد . در اين صورت اراده‌ى تفصيليه‌ى او به مقدمات تعلق مىگيرد و چه‌بسا آن مقدمات را مثل خود شىء ( ذى المقدمه ) در قالب طلب فعلى قرار مىدهد . مثلا مىگويد : ادخل السوق و اشتر اللّحم . 2 ) گاهى انسان التفات و توجه به مقدمات ندارد . در اين‌صورت اراده‌ى اجماليّه و ارتكازيّه‌ى او به مقدمات تعلق مىگيرد « 4 » .

--> ( 1 ) - در بعضى از نسخه‌هاى كفايه چنين است : لما صحّ التمسّك بالاصل . با توضيحات فوق روشن شد كه اين نسخه‌ها صحيح نيست . بلكه نسخه‌ى صحيح لصحّ التمسّك بذلك فى اثبات بطلانها مىباشد . ( 2 ) - ر ك : نهاية النهاية ، ج 1 ، ص 181 . ( 3 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 83 . ( 4 ) - و ترشّح الارادة حين الالتفات دائما شاهد على ترشّحها ارتكازا فى صورة عدم الالتفات . ر ك : حاشيه‌ى مرحوم مشكينى .