( مثل استصحاب وجوب صلوة جمعه ) و يا موضوعى باشد كه حكم شرعى مجعول بر آن مترتب شود ( مثل استصحاب خمريّت كه حرمت بر آن مترتب مىشود ) . كبرى : بودن مجرى كذا ، در ما نحن فيه ( استصحاب عدم وجوب مقدمه ) منتفى است . توضيح : عدم وجوب مقدمه : اولا : حكم شرعى مجعول نيست . چون وجوب مقدمه ( على القول به ) نسبت به وجوب ذى المقدمه از قبيل لازم الماهيّة است ( مثل زوجيت نسبت به اربعه ) . و لازم الماهيّة جعل عليحده ندارد . پس وجوب مقدمه جعل عليحده ندارد . وجوب كه مجعول شرعى نبود ، عدم وجوب هم مجعول شرعى نيست . لا يكون الوجوب امرا شرعيّا فلا يكون عدمه كذلك لانّ العدم تابع للوجود فى ذلك . « 1 » ثانيا : اثرى كه مجعول شرعى باشد بر آن مترتب نمىشود تا موضوع براى آن اثر باشد مگر در باب نذر كه او هم اهميت ندارد . نتيجه : پس شرط جريان استصحاب در ما نحن فيه منتفى است . جواب مصنف از اشكال : هنگام شك ، استصحاب عدم وجوب مقدمه جارى مىشود . دليل : شرط جريان استصحاب در ما نحن فيه موجود است . با اين توضيح كه جعل بر دو نوع است . 1 ) جعل بالاصالة يا حقيقى . جعل حقيقى دو صورت دارد : الف ) جعل بسيط : به ايجاد الشىء و به عبارت ديگر به جعل يك‌مفعولى گفته مىشود . مثل جعل اللّه الانسان . ب ) جعل مركبّ يا تأليفى : به ايجاد الشىء للشىء و به عبارت ديگر به جعل دو مفعولى گفته مىشود مثل جعل اللّه الانسان عالما . 2 ) جعل بالتبع يا جعل بالعرض و المجاز .

--> ( 1 ) - ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 294 .