قوله : « فى تأسيس الاصل . . . » . مقتضاى اصل عملى در مسأله‌ى مقدمه واجب : سؤال اول : مقتضاى اصل عملى نسبت به مسأله‌ى اصوليّه ( ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه و عدم ملازمه ) هنگام شك ، چيست ؟ جواب : نسبت به مسأله‌ى اصوليّه ، اصلى وجود ندارد تا هنگام شك جارى شود . چون ملازمه از امور واقعيّه‌ى ازلّيه است . « 1 » يعنى اگر بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه ثابت باشد ، ملازمه ازلى الوجود و اگر ثابت نباشد ، ملازمه ازلى العدم است . پس براى ملازمه وجودا و عدما حالت سابقه وجود ندارد تا هنگام شك و عدم اقامه‌ى دليل بر احد الطّرفين استصحاب شود . سؤال دوم : مقتضاى اصل عملى نسبت به مسأله‌ى فقهيّه ( وجوب و عدم وجوب مقدمه ) هنگام شك چيست ؟ جواب : نسبت به مسأله‌ى فقهيه اصل عملى وجود دارد . چون قبل از وجوب ذى المقدمه از طرف شارع ، مقدمه وجوبى نداشته است . بعد از وجوب ذى المقدمه و شك در وجوب مقدمه ، عدم وجوب مقدمه استصحاب مىشود . پس وجوب شرعى مقدمه ، امرى حادث و مسبوق به عدم است كه در صورت شك ، همان عدم استصحاب مىشود . « 2 » قوله : « و توّهم . . . » . اشكال بر استصحاب عدم وجوب مقدمه : هنگام شك در ملازمه و عجز از اقامه دليل بر يكى از دو طرف مسأله ، استصحاب عدم وجوب مقدمه جارى نمىشود . دليل : صغرى : شرط جريان استصحاب اين است كه مجرى حكم شرعى مجعول باشد

--> ( 1 ) - اذ ليست الملازمة دائرة مدار وجود الطّرفين و لا امكانها بل تصدق مع الامتناع ايضا . . . ر ك : حاشيه‌ى مرحوم مشكينى . ( 2 ) - ر ك : محاضرات ، ج 2 ، ص 434 .