جواب اول مصنف : « 1 » صغرى : اگر مولى از تمامى مقدمات جز موصله نهى كند ، لازمه‌اش دو چيز است : الف ) ترك واجب ، مخالفت و عصيان نباشد . با اين توضيح كه وجوب ذى المقدمه متوقّف بر جواز مقدمه است ( چون با حرمت مقدمه ، ذى المقدمه مقدور نيست و در نتيجه واجب نيست . به بيان ديگر وجوب ذى المقدمه متوقّف بر قدرت بر ذى المقدمه است و قدرت بر ذى المقدمه متوقّف بر قدرت عقلى و شرعى بر مقدمه است ) و جواز مقدمه متوقّف بر اتيان به ذى المقدمه است ( چون با اتيان به ذى المقدمه ، مقدمه ، موصله و جايز خواهد شد ) . پس وجوب ذى المقدمه متوقّف بر اتيان ذى المقدمه است . پس با عدم اتيان به ذى المقدمه ، وجوب و مخالفت و عصيانى نيست . ب ) طلب حاصل : « 2 » توضيح اين كه وجوب ذى المقدمه مشروط به قدرت بر ذى المقدمه مىباشد و قدرت بر ذى المقدمه متوقّف بر جواز شرعى مقدمه است و جواز شرعى مقدمه متوقّف بر ايصال مقدمه است ( چون فرض اين است كه مقدمه‌ى غير موصله حرام است ) و ايصال مقدمه متوقّف بر اتيان ذى المقدمه مىباشد ، پس وجوب ذى المقدمه متوقّف بر اتيان به ذى المقدمه است و اين طلب حاصل است . با اين توضيح ، طلب حاصل در ذى المقدمه محقق شد كه ظاهر حاشيه مرحوم مصنف هم همين است . كبرى : و اللّازم باطل . نتيجه : فالملزوم مثله . « 3 » جواب دوم مصنف : « 4 » در صورت نهى از مقدمه‌ى غير موصله ، اين نوع از مقدمه واجب نيست ، ولى

--> ( 1 ) - اين جواب با عبارت « لو سلم . . . » بيان شده و توضيح آن مع انّ فى صحة المنع . . . است . ( 2 ) - اين محذور با عبارت « و بالجمله . . . » بيان شده است . ( 3 ) - ر ك : محاضرات ، ج 2 ، ص 421 . ( 4 ) - اين جواب با عبارت « ضرورة . . . كما لا يخفى » بيان شده است .