خصوص مقدمه موصله ، با توضيحاتى كه در مباحث قبل داده شد ، با حفظ اين نكته ، اگر عملى بخاطر حصول عمل ديگر متعلّق اراده باشد ، عمل اول مجرد از عمل دوم متعلّق اراده است ، چون غرض از وجوب مقدمه در آن موجود است . نكته : « 1 » منشأ توهم صاحب فصول : توصل ( وجود ذى المقدمه بعد از مقدمه ) ، علت واجب شدن مقدمه است ( تأمل ) . به بيان ديگر ذات العمل ( سير به حجّ مثلا ) واجب است . ولى علت وجوب ، توصل است و به اصطلاح توصل حيثيت تعليليّه است « 2 » . ولى مرحوم صاحب فصول توصل را قيد موضوع حكم ( وجوب غيرى ) گرفته و مقدمه را به قيد توصل واجب مىداند و به اصطلاح توصل را حيثيت تقييديّه گرفته‌اند . پس صاحب فصول حيثيت تعليليه را با حيثيت تقييديه خلط نموده‌اند . قوله : « ثمّ انّه . . . » . دليل چهارم بر وجوب خصوص مقدمه‌ى موصله : « 3 » به شهادت عقل ، براى مولى جايز است كه از مقدمه‌ى غير موصله نهى كند . در حالى كه نهى از مطلق المقدمه و يا از خصوص مقدمه‌ى موصله محال است . لو امر المولى عبده بشراء اللحم من السّوق فليس له المنع عن مطلق مقدمته او عن خصوص الموصلة منها و لكن له ان يمنع عن المقدمة التى لا توصل اليه . با حفظ اين نكته ، صحت نهى از مقدمه‌ى غير موصله و عدم صحت نهى از مطلق المقدمه و يا از خصوص مقدمه‌ى موصله شاهد بر اين است كه مطلق المقدمه واجب نيست بلكه خصوص مقدمه‌ى موصله واجب است .

--> ( 1 ) - اين نكته با عبارت « و لعلّ منشأ . . . » بيان شده است . ( 2 ) - مقتضاى اين بيان اين نيست كه مطلق المقدمه واجب است . ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 282 . ( 3 ) - اين دليل منسوب به مرحوم صاحب عروه است .