مقدمات مترتب مىشود ، چون تخلف معلول از علت تامه محال است . مثل طلاق كه با اجراء صيغه محقق مىشود . در اين قسم ، صحيح است كه ترتب ذى المقدمه غرض از ايجاب مجموع المقدمات باشد . وجه دوم : « 1 » صغرى : اگر خصوص مقدمه‌ى موصله واجب باشد ، لازمه‌اش قائل شدن به وجوب خصوص علت تامّه در واجبات تسبيبيّه‌ى توليديّه است . كبرى : و اللازم باطل . نتيجه : فالملزوم مثله . توضيح صغرى : ذى المقدمه و واجب دو صورت دارد : الف ) گاهى از افعال مباشرى است مثل حج . افعال مباشرى مقدمه‌ى موصله ندارند . چون ترتب ذى المقدمه و وجود ذى المقدمه اثر مجموع المقدمات نيست چه برسد به اينكه اثر هريك از مقدمات باشد . پس مجموع المقدمات و هريك از مقدمات در فعل مباشرى واجب نيست . ب ) گاهى از افعال تسبيبى توليدى است مثل طلاق . ترتب ذى المقدمه و وجود ذى المقدمه ، اثر مجموع المقدمات است . ولى اثر هريك از مقدمات نيست و لذا خصوص مجموع المقدمات كه علت تامه براى واجب و ذى المقدمه است واجب مىشود . ولى هريك از مقدمات در فعل تسبيبى واجب نيست . اشكال : براى هرشىء ممكن ، علت تامه‌اى است كه تا آن علت تامه موجود نشود آن شىء ممكن ، موجود نخواهد شد و لذا گفته شده است الشى ما لم يجب لم يوجد . با حفظ اين نكته ، اگر واجب و ذى المقدمه از افعال تسبيبى توليدى باشد ( مثل طلاق ) مجموع المقدمات علت تامّه براى ترتب و وجود ذى المقدمه خواهد بود و لذا در اين نوع از واجبات صحيح است كه ترتب ذى المقدمه غرض از ايجاب مجموع المقدمات باشد . عين اين سخن در واجب و ذى المقدمه‌اى كه از افعال مباشرى باشد نيز هست . مثلا مجموع المقدمات حجّ ( از طى مسافت و بذل زاد و

--> ( 1 ) - اين وجه با عبارت « و من هنا . . . » بيان شده است .