چون در شرع مقدس براى اغلب واجبات ( مثل حج ) مقدمات متعدده است كه مكلّف بعد از ايجاد تمامى مقدمات مختار است كه اراده واجب و ذى المقدمه نمايد و آن را ايجاد كند و يا آنكه اراده نكند و آن را ترك نمايد . پس ترتب ذى المقدمه و به عبارت ديگر وجود ذى المقدمه ، اثر تمامى مقدمات نيست ( چون بعد از ايجاد تمامى مقدمات ، اين اختيار براى مكلّف هست كه ذى المقدمه و واجب را انجام ندهد ) چه برسد به اينكه اثر هريك از مقدمات باشد . با حفظ اين نكته ، چگونه غرض مولاى حكيم از ايجاب هريك از مقدمات ، امرى است ( ترتب ذى المقدمه ) كه بر تمامى مقدمات مترتب نيست . بر خلاف تمكن عبد از اتيان ذى المقدمه كه در هرمقدمه‌اى است « 1 » . چون اگر هريك از مقدمات نباشد تمكن و قدرت بر ايجاد ذى المقدمه نيست . خلاصه اينكه وجود ذى المقدمه اثر وجود مقدمه نيست . پس غرض از امر غيرى به مقدمه ، نفس وجود ذى المقدمه نمىتواند باشد . بر خلاف تمكن از ذى المقدمه كه اثر وجود مقدمه و غرض از ايجاب مقدمه است . « 2 » . نكته : « 3 » ذى المقدمه دو صورت دارد : 1 ) گاهى از افعال مباشرى است . يعنى از افعالى است كه مقدور مكلّف است بلاواسطه ؛ به بيان ديگر افعالى است كه با انجام مجموع المقدمات آن ، مكلّف اختيار انجام و ترك آن را دارد ، مثل حج . در اين قسم ، ترتب ذى المقدمه نمىتواند غرض از ايجاب مقدمه باشد به بيانى كه گذشت . 2 ) گاهى از افعال تسبيبى توليدى است . يعنى از افعالى است كه مقدور مكلّف است مع الواسطه ؛ به بيان ديگر افعالى است كه با انجام مجموع المقدمات آن ، ذى المقدمه از تحت اختيار و قدرت مكلّف خارج شده و انجام مىگيرد و قهرا بر

--> ( 1 ) - انّ الملاك لوجوب كلّ مقدّمة و الغرض منه هو التمكّن من ذى المقدمه بالنسبة الى هذه المقدّمة . ر ك : نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 179 . ( 2 ) - الغرض من الامر الغيرى بالمقدمة هو حفظ وجود ذيها من قبلها و سدّ باب من ابواب عدمه لا نفس وجود ذيها . ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 274 . ( 3 ) - اين نكته با عبارت « نعم فيما . . . » بيان شده است .