تفاوتى نيست . مرحوم مصنف مىفرمايند : تمامى اشكالات مرحوم شيخ بر صاحب فصول ، بر خود ايشان نيز وارد است . قوله : « و امّا عدم اعتبار . . . » . رد نظريه صاحب فصول : نظريه صاحب فصول بواسطه‌ى وجوهى مردود است . وجه اول : صغرى : غرض از ايجاب مقدمه ، تمكن مكلّف از اتيان به ذى المقدمه است . كبرى : تمكن مكلّف از اتيان به ذى المقدمه ، در مطلق المقدمه موجود است ( مقدمه ، موصله باشد يا غير موصله ، اگر توسط مكلّف انجام بگيرد تمكن براى مكلّف حاصل مىشود ) . نتيجه : پس غرض از ايجاب مقدمه ، در مطلق المقدمه موجود است . بنابراين وجهى ندارد كه خصوص مقدمه‌ى موصله را واجب بدانيم . توضيح صغرى و كبرى : بطور كلى زمانى كه شارع شيئى را واجب مىكند ( اعم از آنكه وجوب ، نفسى باشد مثل وجوب صلوة و يا غيرى باشد مثل وجوب مقدمه « 1 » ) غرضى باعث و داعى بر اين وجوب شده است . غرض بايد اثر و فايده‌اى باشد كه مترتب بر آن شىء مىشود ( از باب مثال ايجاب صلوة بخاطر غرضى است - ناهى بودن از فحشاء و منكر و . . . - كه مترتب بر صلوة مىشود ) با حفظ اين نكته ، مصنف درباره غرض از ايجاب مقدمه ، دو مدعى دارند : 1 ) مدعاى اثباتى : غرض از ايجاب مقدمه تمكن عبد از اتيان به ذى المقدمه است . اين غرض ، اثر وجود مقدمه است و بر مطلق المقدمه ( مقدمه‌ى موصله و غير موصله ) مترتب مىشود . چون هردو سبب تمكن عبد از ذى المقدمه است و در هردو اگر مقدمه نباشد قدرت بر ذى المقدمه نيز نخواهد بود . 2 ) مدعاى سلبى : غرض از ايجاب مقدمه ترتب ذى المقدمه بر مقدمه نيست .

--> ( 1 ) - بنابر قول به ملازمه .