توصل و يا ترتب شرط باشد . قوله : « و امّا عدم اعتبار . . . » . رد نظريه منسوب به مرحوم شيخ : نظريه مرحوم شيخ بواسطه‌ى وجوهى مردود است . وجه اول : صغرى : ملاك حكم عقل به وجوب مقدمه و ملازمه ( بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه ) توقف و مقدّميّت است ( توقف واجب نفسى بر مقدمه ) . كبرى : توقف و مقدّميّت در مطلق المقدمه موجود است ( مقدمه‌اى كه با قصد توصل ايجاد شود يا بدون قصد توصل ) . نتيجه : پس ملاك حكم عقل به وجوب مقدمه و ملازمه در مطلق المقدمه موجود است و لذا وجهى براى تخصيص وجوب به حصّه خاصى از مقدمات ( مقدمه‌اى كه به قصد توصل ايجاد شود ) نيست . وجه دوم : « 1 » صغرى : اگر واجب ، حصّه خاصى از مقدمه باشد ( مقدمه‌اى كه به قصد توصل ايجاد شود ) لازمه‌اش اين است كه اتيان مقدمه غير عبادى بدون قصد توصل مجزى نباشد ( اگر مكلّف مقدمه‌ى غير عبادى را مثل غسل ثوب بدون قصد توصل بجاى آورد بايد غرض از مقدمه حاصل نشود و وجوب مقدمه ساقط نگردد ) . كبرى : و اللازم باطل ( به اعتراف خود مرحوم شيخ ، انجام مقدمه بدون قصد توصل مجزى است « 2 » چون مكلّف ذات واجب را به جاى آورده است ) نتيجه : فالملزوم مثله . نكته : « 3 » قصد توصل ، در حصول غرض از مقدمه معتبر نيست . بلكه در حصول امتثال و

--> ( 1 ) - اين وجه با عبارت « و لذا . . . » بيان شده است . ( 2 ) - ر ك : مطارح الانظار ، ص 72 . ( 3 ) - اين نكته با عبارت « نعم . . . » بيان شده است .