قوله : « الامر الرابع . . . » . [ امر چهارم . نظريّه صاحب معالم در مقدّمه واجب ] تفصيل صاحب معالم : وجوب مقدمه ، مشروط به اراده و عزم بر اتيان ذى المقدمه است . يعنى اگر مكلّف قصد و عزم بر انجام ذى المقدمه داشته باشد ، مقدمه واجب است و الّا فلا . اشكال مصنف : در اينكه مراد صاحب معالم چيست ، دو احتمال است : 1 ) يحتمل مراد صاحب معالم اين باشد كه وجوب مقدمه مشروط به اراده و عزم بر اتيان ذى المقدمه است . ولى وجوب ذى المقدمه مشروط به اراده نيست . اين احتمال باطل است . چون وجوب مقدمه معلول وجوب ذى المقدمه است . بنابراين وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذى المقدمه است . يعنى وجوب ذى المقدمه نسبت به هرچيزى مطلق باشد ، وجوب مقدمه نيز نسبت به آن مطلق خواهد بود ( مثل وجوب صلوة و وجوب وضوء نسبت به رفتن به مسجد ) و وجوب ذى المقدمه نسبت به هرچيزى مشروط باشد ، وجوب مقدمه نيز نسبت به آن مشروط خواهد بود ( مثل وجوب صلوة و وجوب وضوء نسبت به دخول وقت ) . و حال آنكه در اين احتمال ، وجوب ذى المقدمه نسبت به اراده ، مطلق ولى وجوب مقدمه نسبت به اراده ، مشروط است . 2 ) يحتمل مراد صاحب معالم اين باشد كه هم وجوب مقدمه و هم وجوب ذى المقدمه مشروط به اراده و عزم بر اتيان ذى المقدمه است . اين احتمال نيز باطل است . چون لازمه‌ى اين احتمال اين است كه وجوب و عدم وجوب ذى المقدمه تابع اراده و عدم اراده مكلّف باشد كه محال است . « 1 » اين احتمال در متن ذكر نشده است . نكته : بعضى از علماء معتقدند كه امر به شىء ( مثل امر به ازاله‌ى نجاست از مسجد ) مقتضى نهى از ضد خاص ( مثل صلوة ) است . به دليل اينكه ترك ضد خاص ، مقدمه واجب است و مقدمه واجب ، واجب است . پس ترك ضد خاص ، واجب و نتيجتا

--> ( 1 ) - ر ك : فوايد الاصول محقق نائينى ، ج 1 ، ص 286 .