فعل آن حرام است . با حفظ اين نكته ، مرحوم صاحب معالم در پايان مبحث ضدّ « 1 » در مقام ردّى ديگر بر اين دليل مىفرمايند : دليلى كه در مبحث مقدمه واجب « 2 » براى وجوب مقدمه ذكر شده اين است كه لو لم تحب المقدّمة لجاز تركها و حينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و الّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا « 3 » اين دليل بر فرض مقبوليت ، هنگام اراده‌ى ذى المقدمه تمام خواهد بود . چون در صورت اراده ذى المقدمه ، وجوب ذى المقدمه به مكلّف متوجه خواهد شد و مقدمات بر او واجب مىگردد . چون اگر مقدمات واجب نباشد ترك آن جايز است و در اينجاست كه يا تكليف بما لايطلاق لازم مىآيد ( اگر واجب به وجوب خود باقى باشد ) و يا خروج واجب از وجوب ( اگر واجب به وجوب خود باقى نباشد ) . ولى اگر مكلّف چنين اراده‌اى نداشته باشد ( كما هو المفروض عند فعل الضدّ الخاصّ ) وجوب ذى المقدمه به او متوجه نخواهد شد و در اينجاست كه با ترك مقدمات « 4 » نه تكليف بما لايطاق لازم مىآيد و نه خروج واجب از وجوب . پس نمىتوان به استناد وجوب مقدمه ، قائل شد به اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص است . خلاصه اينكه اين دليل ، مقدمه را در صورت اراده‌ى ذى المقدمه واجب مىكند . ظاهر عبارت معالم اين است كه وجوب مقدمه مشروط به اراده‌ى ذى المقدمه است . مرحوم مصنف مىفرمايند : اين دليلى كه براى وجوب مقدمه ذكر شد ( لو لم تجب المقدمة . . . ) دو ويژگى دارد : 1 ) دلالت اين دليل بر تبعيّت وجوب مقدمه از وجوب ذى المقدمه در اطلاق ( و اشتراط « 5 » ) واضح است . چون اگر تبعيت در اطلاق نباشد ( به اينكه وجوب

--> ( 1 ) - ر ك : معالم ، ص 74 . ( 2 ) - ر ك : همان ، ص 61 . ( 3 ) - ر ك : همين شرح ص 87 . ( 4 ) - مراد از مقدمه در ما نحن فيه ، ترك ضد خاص است . پس ترك مقدمه يعنى ترك ترك ضدّ خاصّ كه همان انجام ضد خاصّ است . ( 5 ) - دلالت اين دليل تنها بر تبعيت در اطلاق واضح است . چنان كه ظاهر دليل است لو لم تجب . . . و الّا خرج