و ربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر فى الافعال الغير الضرورية قبل الشرع و لا اقل من الوقف و عدم استقلاله لا به و لا بالاباحة و لم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته فان ما دل على الاباحة معارض بما دل على وجوب التوقف و الاحتياط . و فيه أوّلا انه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الاشكال و الا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الافعال على الاباحة