و ذلك لما عرفت من ان ايجابه يكون طريقيا و هو عقلا مما يصح ان يحتج به على المؤاخذة فى مخالفة الشبهة كما هو الحال فى اوامر الطرق و الامارات و الاصول العملية . الا انها تعارض بما هو اخص و اظهر ضرورة ان ما دل على حلية المشتبه